أكدت نشرة « أخبار الساعة « على الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني مشيرة إلى أن اقتصاد الدولة يمتلك من المقومات والمحركات ما يساعده على الحراك الذاتي والحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الخارجية في أوضاعه الداخلية مشيرة إلى تقرير «وحدة إيكونومست إنتلجانس» الذي صدر مؤخرا مؤكدا هذه الحقيقة بتوقعه المتفائل بشأن الأداء الاقتصادي للدولة بداية من عام 2013 مرجحا أن تشهد تسارعا في معدلات نمو اقتصادها ليبدأ مرحلة جديدة من الازدهار والتوسع.
وقالت: عندما تتمكن دولة ما من مقاومة ذلك التيار السلبي للاقتصاد العالمي والسير قدما على طريق النمو الاقتصادي من دون التأثر كثيرا بما يدور على المستوى الخارجي فإن هذا دليل على أن اقتصاد هذه الدولة يمتلك من المقومات والمحركات ما يساعده على الحراك الذاتي والحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الخارجية في أوضاعه الداخلية موضحة أن الإمارات تعد واحدة من الدول التي تمتلك هذه المقومات.
اقتصاد قوي
وأوضحت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية .. أن توقعات وحدة الإيكونوميست تتماشى مع ملامح الصورة الإيجابية التي رسمها بنك أوف أمريكا ميريل لينش للاقتصاد الإماراتي في تقريره الذي صدر منذ نحو شهر الذي أكد فيه أن اقتصاد الإمارات اقتصاد قوي ومحصن ضد المخاطر الاقتصادية العالمية المحيطة به في الوقت الحالي معبرا عن ثقته التامة بقدراته وإمكاناته الذاتية ومؤكدا أن هذه الإمكانات الذاتية هي التي استطاعت أن تجنب الاقتصاد الوطني مشكلات التعثر المالي وتحديات التباطؤ التي تعيشها معظم الاقتصادات حول العالم لسنوات عدة .. كما ساعدته على تحييد الآثار السلبية لتداعيات هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية على الأوضاع الداخلية معطيةً له الفرصة لمواصلة النمو بمعدلات مطمئنة.
تأكيد
قالت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها إن الاقتصاد الإماراتي صنف بالفعل في تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش « مؤخرا ضمن قائمة الأسواق الصاعدة القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تأكيد للثقة عالمية بالفعل بقدرة الاقتصاد الإماراتي على ضمان استدامة نموه والإسهام بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي العالمي.
استدامة النمو
بينت نشرة أخبار الساعة أن الأداء المطمئن للاقتصاد الإماراتي في المرحلة الراهنة ومن ثم التسارع المتوقع في معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة ينبع من العمل المتواصل للسياسات المتبعة في الدولة التي تعطي الأولوية لضمان « استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي « وهي الغاية المحورية والسمة التي تميز العمل الاقتصادي والتنموي الإماراتي على مر العقود الماضية التي تقوم الدولة من أجل إدراكها بتسخير إمكاناتها الذاتية على المستوى الوطني وتطويع الظروف والمعطيات الاقتصادية العالمية الإيجابية إن وجدت.
وأوضحت أنه يمكن القول إن الآثار الإيجابية لم تقتصر على الأوضاع الاقتصادية المحلية فقط بل إن آثاره امتدت إلى الخارج فجعلت الاقتصاد الإماراتي واحدا من الاقتصادات صاحبة الدور الداعم للنمو الاقتصادي العالمي التي يعول عليها أكثر من أي وقت مضى لدعم الاقتصاد العالمي في مسيرته نحو التعافي الكامل.