يشهد القطاع العقاري في الدولة حركة معقولة في ظل حالة التراجع الاقتصادي التي يعيشها العالم حالياً. وتفيد المعطيات بأن القطاع العقاري في الدولة يستفيد كثيراً من ارتباطه المباشر بحركة الاقتصاد الكلي، والذي تشير كل الدلائل إلى أنه يشهد حالة تحسن كبيرة.

وانعكس كل ذلك إيجاباً على حركة الأراضي، حيث حققت التصرفات العقارية في دبي أول من أمس الخميس 294 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 236 مليون درهم، منها مبايعات اراض بقيمة 107 ملايين درهم ومبايعات شقق وفلل بـ 129 مليون درهم. وسجلت الرهونات 58 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 36 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 22 مليوناً.

وتم تسجيل 135 مبايعة، منها 19 مبايعة للأراضي و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 129 مليون درهم، منها 112 مبايعة للشقق بقيمة 124 مليون درهم و4 مبايعات للفلل بقيمة 5 ملايين.