أبدى عدد من المصادر العقارية المطلعة خلال الفترة الحالية تفاؤلها بالحركة الإيجابية والجيدة لسوق العقار بالفجيرة خلال العام الجاري، من دون أن يشهد تذبذبا بالأداء العام مقارنة بالعام الماضي.
وانتهاء ما أسموه فترة " الركود أو الإحجام " عن الفرص الاستثمارية والمشاريع التطويرية العقارية بالإمارة عموما، في ظل الاستقرار الذي يسود القطاع والمنطقة بصورة خاصة، إلى جانب تعزيز السوق ودعمه بحجم المشاريع الحيوية الكبيرة وأيضا المشاريع المنجزة وقيد التخطيط.
مع توقعات باستقرار الأسعار على نفس أسعار شهر يونيو المنتهى، خاصة مع تذبذب الأسعار العالمية ما بين الارتفاع والانخفاض بشكل طفيف إلا أنها مستقرة على نفس معدلاتها بوجه عام.
وأشارت ذات المصادر الى أن الهدوء الحالي وتحديدا مع مطلع شهر يوليو الجاري والذي يعكس النواة الأولى للوضع العقاري في النصف الثاني أشبه ما يكون بالهدوء الذي كانت تشهده شهور الصيف منذ خمس سنوات ماضية والذي كان طبيعيا إلى حد كبير .
نظرا لعوامل موسمية معروفة مسبقا تتمثل في أهمها بدء الإجازة الصيفية وسفر المستثمرين والعقاريين خارج الدولة وحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدة على أن السوق سيعود إلى نشاطه الجيد تدريجيا مع نهاية شهر أغسطس القادم.
لافتة إلى أنه بغض النظر عن مؤشر التداول العقاري الذي انخفض في معدله نحو ما لا يتجاوز عن 10% مقارنة مع الأشهر الستة الماضية، إلا أن المؤشر مال باتجاه التراجع والهدوء حتى انتهاء موسم العوامل الموسمية، فحركة التشييد والبناء والمبيعات والإيجارات كذلك تتجه إلى الارتفاع والاتساع بصورة تدريجية ومعززة.
وان كان إجمالي التداولات العقارية الأسبوعية تدل على تدني مستوى التداولات في ظل ارتفاع العرض وثبات الطلب، وهو ما يدل على مؤشرات عن عدم ملاءمة العروض مع مقدرة المشترين خلال الفترة الحالية.
وبهذا الجانب، قال عقاريون أن العروض الحالية فاقت الطلب بشكل كبير والذي يعيش استقرارا دون تحسن يذكر بسبب بطء النشاط الاقتصادي والاستثماري وهو ما انعكس على السوق، وخلق حالة من الحذر والترقب لدى كثير من المتعاملين بسوق العقار.
في حين فسره البعض على أنه مؤشر لانتعاش السوق في المرحلة المقبلة، تمهيدا لعملية تصحيح قوية في المستقبل القريب، عقب استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.
مضيفين إلى أن السوق العقارية تشهد حراكا على مستوى كبير وبصورة ملفتة بالرغم من الإشكاليات والتحديات المفاجئة والمتوقعة، خصوصا بعدما أعطى العديد من المشاريع العقارية التي يتوقع أن تنجز بنهاية العام 2012 الأمل للاقتصاديين والمستثمرين بأن القطاع العقاري سيتجاوز فترة الركود التي قوضت السوق خلال العام 2011.