بيّن عدد من المختصين في الشأن العقاري برأس الخيمة أن فتح باب التملك الحر للمستثمرين بصورة أكبر من المعمول بها حالياً وفق ضوابط ورقابة حكومية، من شأنه أن يحرك السوق العقاري في الإمارة .
بل وينعكس على الوضع الاقتصادي ككل ما يشكل داعماً إضافياً للاقتصاد، في ظل بطأ سير حركة العقارات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية منذ سنوات، والتي تحتاج إلى كل الدعم الحكومي واللاحكومي لتحريكها كي تعود ليس لسابق عهدها بل قريباً منه.
وأكد أصحاب المكاتب العقارية والمهتمون بالشأن العقاري في رأس الخيمة أن التداول العقاري خلال هذه الفترة يشابه السنوات الماضية، حيث تنخفض نسبة التداولات بحكم طبيعة فصل الصيف الذي يتوجه خلاله المستثمرون والناس عموماً إلى قضاء إجازاتهم خارج وداخل الدولة.
بهدف الاستراحة بعد عناء فترة الأعمال، إضافة إلى انشغال الجمهور خلال هذه الفترة بالتحضير لشهر رمضان الكريم والتفرغ خلاله للعبادات والطاعات وزيارة الأرحام والأحباب مع الاستراحة التي يطلبها الصيام خلال هذا الشهر.
وبين رأفت أحمد الرشيدي مدير مكتب الصفوة للعقارات في رأس الخيمة، أن الجانب الإيجاري في العقارات هو الأكثر ظهوراً خلال هذه الفترة والفترة الماضية، وذلك لمحافظة الإيجارات على قوتها رغم الانخفاض الذي يعد الأقل بالنسبة لباقي الدولة.
وذلك بسبب قلة العرض مقابل الطلب، نتيجة الأزمة الكهربائية التي شحت على العديد من البنايات بإمدادات الكهرباء فيها ما ركنها خارج الخدمة نتيجة ارتفاع نفقات البديل «المولد الكهربائي» مقابل الإيجار، مضيفاً أنه رغم إمدادات الكهرباء في مبادرة من حكومة الدولة، إلا أن هذا المد لم يصل لغاية الآن لكل البنايات الخالية من الكهرباء في رأس الخيمة والتي تصل للمئات.
حركة البيع
معظم حركة البيع التي تتم خلال الفترة الحالية تكون في المناطق منخفضة الأسعار مثل سيح الحرث والفحلين، والتي شهدت انخفاضاً يصل لأكثر من 50%، أما باقي المناطق فما زال الطلب فيها منخفضاً أو نابعاً من حاجة المشتري مثل بناء منزل خاص به، مؤكداً أن رخص الأسعار خلال الفترة الحالية مازال لا يغري الجمهور في رأس الخيمة بسبب الخوف من استمرار انخفاض الأسعار السابق ورغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمحافظهم الاستثمارية والسيولة المادية لديهم.
وأشار التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة إلى أن الأسعار التي اعتمدت ويتم التعامل معها بالقدم المربع للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2012م، الظيت الجنوبي 40-50 درهماً، الظيت الشمالي من 50- 70 درهما.
الغب من 20-25 درهما، جلفار 30-40 درهماً، العريبي 20-35 درهماً، النخيل من 60- 70 درهماً، الرفاعة 30-50 درهماً، القصيدات 25-40 درهماً، الرمس 25-35 درهماً، المركز التجاري 250-450 درهماً، الجزيرة الحمراء 50-80 درهماً، الرفاعة من 35-45 درهماً.