بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون، أفراداً وشركات، في دبي نحو 400 مليون درهم خلال النصف الاول من الجاري. وهذه عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الاراضي والاملاك في دبي. ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) بنسبة 1 %من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، أن هذه العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع وبيع اجارة والبيع المؤجل) وبقيمة اجمالية 20 مليار درهم .
قاعدة بيانات
وأشار إلى السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات.
تنظيم العمل
وأرجع الهاشمي الأسباب إلى نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 للعام 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي.
وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، وهذا ما يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية.
ويتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الاراضي (الطابو)، مما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية اعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
ولفت إلى أن دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة، بل اجتهدتا في صياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.
وشدد مدير إدارة الترخيص العقاري على أن ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة استراتيجية بين التنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة).
311 مليوناً تصرفات
حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي 311 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 255 مليون درهم منها مبايعات أراض 82 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 173 مليون درهم. وسجلت الرهونات 57 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 16 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بـ 41 مليون درهم. وتم تسجيل 163 مبايعة منها 18 مبايعة للأراضي و145 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 173 مليون درهم منها 139 مبايعات للشقق بقيمة 161 مليون درهم و6 مبايعات للفلل بقيمة 12 مليونا. البيان