عقدت لجنة التنسيق المشتركة مع القطاع الصناعي اجتماعا مع جمعية المقاولين فرع رأس الخيمة في مقر دائرة التنمية الاقتصادية لمناقشة واقع قطاع المقاولات في إمارة رأس الخيمة.
وبين د. طالب الحيالي رئيس اللجنة أن الاجتماع تناول أربعة محاور رئيسية هي إمكانية تطبيق العقد الموحد في إمارة رأس الخيمة وذلك بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة والجهات ذات الصلة.
وإيجاد مؤشر لأسعار مواد البناء في الإمارة، وإمكانية تجديد تصنيف المقاولين والاستشاريين ليتواكبا مع المتطلبات الحالية لسوق المقاولات والإنشاءات, بالإضافة الى دراسة إمكانية إلزام شركات المقاولات بالانضمام لعضوية جمعية المقاولين لضمان الجودة في قطاع المقاولات والبناء وأداء دورها الفعال في الإمارة كجهة معتمدة من قبل الجهات المعنية.
الأهداف
وأكد طالب على ضرورة تشكيل لجنة تضم الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة للوصول الى صيغة عقد موحد موضوعي يحقق أهداف جميع الأطراف، مبينا بأن مواد البناء وأسعارها ممثلة بشكل طبيعي ضمن (سلة المستهلك) التي يعدها المركز الوطني و تضم حوالي 450 سلعة أو أكثر يعتمدها المركز لقياس الرقم القياسي لأسعار المستهلك شهريا على مستوى الإمارة والدولة لمعرفة معدلات النمو السنوية في الاسعار.
الحضور
حضر الاجتماع محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية ود. محمد الدرمكي مدير مصنع الدرمكي للأثاث ممثلا للقطاع الخاص د. نبيل طريفي- المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومحمد ابرهيموه المدير الإداري لشركة اسمنت رأس الخيمة ممثلا عن شركات الاسمنت في الإمارة وياسر الأسدي مدير الشؤون القانونية في مكتب الاستثمار والتطوير وحضرها من الجمعية محمد موسى محمد الطويل ومحمد علي الطنيجي والمهندس نزيه الشحادات. ومن دائرة البلدية المهندسان محمد حكمت ومحمد نظمي.
