بحثت الهيئة العامة للطيران المدني مع الناقلات الوطنية سبل تطبيق برنامج "سلامة الطيران الوطني" من خلال لقاءات وورش عمل مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحديد مؤشرات السلامة الجوية، وتهدف الهيئة إلى إنشاء نظام لإدارة سلامة الطيران عن طريق تحليل البيانات المتعلقة بأداء شركات الطيران ومقدمي خدمات الطيران في الدولة، بحيث يكون مظلة شاملة لإدارة سلامة الطيران بالدولة.
وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن الهيئة تحرص على أن تكون سباقة في تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان سلامة الطيران، وقد قامت بالفعل بعدة مبادرات في هذا السياق من ضمنها إنشاء نظام لإدارة سلامة الطيران، وهي بهذا ستكون الدولة السباقة في المنطقة ومن ضمن الدول الأولى في العالم لتطبيق هذا النظام بفاعلية".
وأضاف: "إن الإمارات تم اختيارها من ضمن فريق عمل عالمي متخصص منوط به إنشاء نظام عالمي لإدارة السلامة".
المخاطر الآنية
ومن المتوقع أن يصبح نظام إدارة سلامة الطيران بكامل جاهزيته قبل نهاية العام 2014، كما صرح اسماعيل البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون سلامة الطيران، وأضاف: "إن الأنظمة المعمول بها حالياً في العالم تركز على معالجة المخاطر الآنية والمخاطر الكامنة، بيد أن التطور التكنولوجي.
بما في ذلك تطور تقنية المعلومات يسمح بوجود الأنظمة والضوابط المناسبة بتوقع المخاطر المحتملة مما يسمح بالتعامل معها في وقت مبكر ومحاولة تفاديها".
وقد قامت الهيئة بوضع خطة عمل في العام 2010 بهدف إنشاء هذا البرنامج، وذلك حسب متطلبات وتوجيهات منظمة الطيران المدني الدولي، كما استعانت الهيئة بقدراتها وخبراتها الذاتية لإنشاء نظام إدارة السلامة.
سيتم استيفاء جميع المتطلبات في عام 2014 حيث تقوم الهيئة بالمرحلة الحالية بعقد ورش عمل متخصصة مع الناقلات الوطنية ومقدمي خدمات الطيران للاتفاق معهم على آلية تحديد مؤشرات السلامة القائمة على الأداء.
وتحديد المستويات المستهدفة لعام 2013، وفي هذا السياق فقد عقدت الهيئة حتى الآن ثلاث ورش عمل مع كل من طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران، حيث حددت الهيئة حتى عام 2012 للانتهاء من هذه المرحلة.