أعلن المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة "مواصفات"، أن مجلس إدارة الهيئة قرر تمديد مهلة التخلص من مخزون الشركات من منتجات التبغ لمدة أربعة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2012 بدلا من 9 أغسطس المقبل موعد بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق اللائحة الفنية المحدثة والخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كلائحة فنية وتطبيقها بشكل إلزامي في الدولة.
وطالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مصنعي وتجار ومستوردي منتجات التبغ بسرعة تسجيل منتجاتهم في نظام تقويم المطابقة الإماراتي والالتزام بمتطلبات بطاقات عبوات منتجات التبغ التي تلزم كافة المتعاملين بهذا القطاع بوضع الصور والملصقات والعبارات التحذيرية عن الأخطار الصحية المترتبة على التدخين على هذه العبوات.
وقال بدري: إنه سيتم تطبيق اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 246/2011) الخاصة بعبوات منتجات التبغ على كافة منتجات التبغ التي تم استيرادها وإنتاجها بعد تاريخ المهلة اعتبارا من 9 أغسطس المقبل.
وأكد أن قرار تمديد مهلة التخلص من مخزون الشركات من منتجات التبغ جاء استجابة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمطالبات الشركات المنتجة للتبغ والتجار بالتمديد حتى تتمكن الشركات والتجار من توفيق أوضاعهم والتخلص من المخزون المتوافر لديهم من منتجات التبغ، مشيرا إلى أن "مواصفات" أكدت تفهمها لهذه الظروف خلال الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها الهيئة مع الشركات المعنية، حيث تم التطرق إلى آلية التطبيق وأنسب الطرق لتطبيق اللائحة الفنية.
تنسيق
وأضاف أن "مواصفات" حرصت على التنسيق مع كافة الجهات الرقابية وسلطات الجمارك لتنفيذ قرار المجلس لإعطاء فرصة كافية للشركات لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن هذا التمديد لتخفيف عبئ تنفيذ القرار الجديد على الشركات التي طلب من الهيئة دراسة إمكانية تمديد فترة السماح بتداول المخزون السابق مع إبقاء تاريخ سريان تطبيق القرار على المنتجات الموردة من خارج الدولة دون تعديل.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على اعتماد مواصفة قياسية اماراتية الزامية (لائحة فنية) بشأن بطاقات عبوات منتجات التبغ وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر عام 2011 على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس المقبل، حيث قامت إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بكافة الاستعدادات اللازمة للبدء بالتطبيق على كافة منتجات التبغ الخاضعة للمواصفة القياسية المحدثة والموردة لأسواق الدولة.
وأضاف أن الهيئة قامت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدعوة الشركات المصنعة والموردة لمنتجات التبغ إلى اجتماع تم فيه تقديم شرح عن اللائحة الفنية المحدثة خصوصاً ما يتعلق بالبنود الجديدة المعدلة والخاصة بوضع الصور والملصقات والعبارات التحذيرية عن الأخطار الصحية المترتبة على التدخين وإعلامهم بالإجراءات المطلوب الالتزام بها عند توريد منتجات التبغ إلى أسواق الدولة اعتبارا من التاريخ المحدد.
حيث أبدت الشركات ترحيبها بالقرار، لكنها أوضحت أنها ستواجه مشكلة في التخلص من المخزون الموجود لديها من هذه المنتجات قبل تاريخ البدء بتطبيق القرار في التاسع من شهر أغسطس المقبل وصعوبة نقله إلى خارج أسواق دول مجلس التعاون وطلبت هذه الشركات من الهيئة دراسة إمكانية تمديد فترة السماح بتداول المخزون السابق غير المطابق للائحة الفنية المحدثة مع إبقاء تاريخ سريان تطبيق القرار على المنتجات الموردة من خارج الدولة دون تعديل.
صلاحية
تم تمديد المهلة حتى نهاية العام الحالي مع السماح بتداول منتجات الشركات من مخزوناتها السابقة حتى نهاية عام 2012 على أن تكون فترة الصلاحية لهذه المنتجات سارية المفعول مع إلزام كافة شركات تسويق التبغ بحظر بيع أو تداول أي من منتجات التبغ غير المطابقة للائحة الفنية المحدثة داخل أسواق الإمارات، كما يتوجب على جميع شركات التبغ الموردة للدولة اتخاذ كافة الإجراءات لسحب جميع منتجاتها غير المطابقة للائحة الفنية المحدثة إليها من أسواق الدولة بعد التاريخ المحدد. البيان