أكدت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والاملاك في دبي حرصها على الوصول الى شراكة استراتيجية مع مكاتب الوساطة العقارية لتنظيم عمل السوق العقاري مما دعاهم إلى إعادة النظر ومراجعة آلية تطبيق الغرامات على الوسطاء العقاريين بدلا من المكاتب.
وقال يوسف الهاشمي مدير اول دارة الترخيص العقاري ان المؤسسة نظمت لقاءات واجتماعات مع شركات الوساطة لمناقشة تطبيق الغرامات لترسيخ ورفع مستوى الشفافية حيث ندرس حاليا مع مكاتب الوساطة العقارية تطبيق الغرامات على الوسيط بدلا من المكتب.
وقال سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح والتفتيش ان أوصت الدراسة الاولية اوصت بأن اكثر مخالفات الوسطاء تتمثل في اخفاء معلومات عن المستثمر والتعاون مع وسطاء غير مرخصين وعدم المحافظة على خصوصية المكتب والعميل واستخدام الهاتف في الترويج الاعلاني دون طلب الخدمة وعمل صفقات عقارية خارج مظلة المكتب المرخص الذي يعمل به .
مشيرا الى ان الدراسة رجحت تطبيق عقوبات على الوسطاء في حالة ارتكابهم هذه المخالفات فسيكون الوسطاء مخالفين لشروط الترخيص الصادرة من المؤسسة وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2009 الخاص بالرسوم والغرامات .

