حذرت مصـادر مصـرفية مـن الاستخدام المفرط لبطاقات الائتمان خلال السفر خارج الدولة لقضاء الـعطل والإجازات، نظراً لسلسة من الرسوم المتعددة والمرتفعة التي تفرضها أكثر من جهة على استخدام البطاقات وخصوصاً السحب النقدي والتي تصل احيانا الى ما يعادل 100 درهم على العملية الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن الكثيرين ممن يعودون من المقاصد السياحية خصوصاً من أوروبا والولايات المتحدة يتفاجأون حين مراجعة كشوفات حساب بطاقاتهم بأن ثمن مشترياتهم كان أكبر مما توقعوا أو قاموا بتسديده بالفعل.
ونصح أحد المصادر البنكية، فضل عدم كشف اسمه، بضرورة الاستفسار عن الرسوم المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان خارج الدولة، مشـيراً إلى أنه في حال تم استخدام البطاقة خارج الدولة في الشراء حصرياً فتقوم بعض البنوك باحتساب فرق العملة فقط، في حين تضيف أخـرى عـمولة على التحويل لعملة المشتريات بنسبة تتراوح من 1 2 %.
ونصح المصدر العملاء بالابتعاد عن استخدام البطاقات في السحب النقدي نظراً للعمولة المرتفعة التي تتقاضاها البنوك المصدرة التي لا تقل عن 75 درهما وتزيد بزيادة المبلغ المسحوب، إضافة إلى 20 درهماً رسم سحب النقود خارج الدولة ورسم تحويل العملة الذي يقوم بحسابه البنك في الدولة الأجنبية، ناهيك عن احتساب الأخير عمولة إضافية تصل إلى دولارين أو 1.6 يورو كون المستخدم ليس عميلاً لهذا البنك، ما يرفع الرسوم على العملية الواحدة الى 100 درهم، موضحاً أن معدلات الفائدة على السحب النقدي تصل إلى أربعة أضعاف الفائدة على المشتريات.
وأما السحب النقدي من خلال بطاقة السحب الآلي فرسومه تشمل 20 درهم على الأقل إضافة إلـى رسم تحويل العملة والتي تكون قيمتها أعلى في البنوك بالمقارنة مع منافذ الصرافة الاعتيادية.