بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبمتابعة من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، نظمت وزارة الاقتصاد امس، ورشة تدريبية حول السياسات المتعلقة ببرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة للجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج متكامل من الورش التعريفية تطلقه الوزارة وفق استراتيجيتها الرامية الى الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري أهمية التواصل المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارة وتحديداً المعنيين في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن أي تعاون في هذا الإطار سيعزز من أداء هذا القطاع الحيوي الذي يشكل داعم رئيسي لتوجهات الدولة للانتقال التدريجي الى اقتصاد المعرفة وفق رؤية 2021. ولفت معاليه إلى أن الوزارة في صدد إطلاق المزيد من البرامج التفاعلية التي تعزز هذا التوجه، وذلك وفق استراتيجيتها التي رسمتها للارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوصول به الى العالمية.
وافتتح الورشة، أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري بالوزارة، حيث ألقى كلمة الافتتاح بالنيابة عن حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية، حيث أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التي بنتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية مع الجهات المعنية بالدولة بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال اقتراب موعد صدور قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر معلما أساسيا للمرحلة الاقتصادية المقبلة من خلال دعم وتشجيع المواطنين لأخذ موقعهم المناسب في القطاع الخاص وقيادة ريادة الأعمال والابتكار نحو اقتصاد معرفي تنافسي وفقا لرؤية الإمارات 2021.
ولفت الحوسني الى الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد من خلال تعاون الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى في إعداد مشروعي القانون والتعريف الموحد، مشيراً إلى أن انتهاء اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل من مناقشة مشروع القانون قد فتح الباب مجدداً أمام وزارة الاقتصاد للتواصل مع جميع شركائها للبدء الفوري في المراحل التي ستعقب صدور القانون والذي تأمل الوزارة بأن يتم صدوره قبل نهاية هذا العام بشكل نهائي بعد استيفاء المراحل التشريعية المتبقية. وكانت وزارة الاقتصاد قد قامت بتسليم مشروع القانون لوزارة العدل وفق الاستراتيجية في شهر يونيو 2010.
وركزت ورشة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل والسياسات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز للمواطنين. وحرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه الورشة على أن تكون المشاركة الهامة من جميع الجهات المعنية مثمرة من ناحية المقترحات والآراء التي تثري مناقشة المحاور الثلاثة من أجل التوصل إلى توصيات عملية يمكن الأخذ بها في السياسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنافسية هذا القطاع من خلال قيادة وطنية متميزة.
مذكرة تفاهم بين «الاقتصاد» و«الصحة» للأنشطة المشتركة
وقعت وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم بشأن بعض الانشطة الاقتصادية، ذات الطابع المشترك. قام بتوقيع المذكرة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد للممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة مع حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد.
حضر توقيع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد والدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من الحرص على تعزيز أُسس التعاون بين الطرفين وتسهيلاً لعمل الجهات المختصة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، كون وزارة الاقتصاد هي الجهة المنوط بها إصدار دليل موحد للأنشطة الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتوحيد مسميات تلك الأنشطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، بهدف الحصول على بيانات اقتصادية سليمة ودعم لبيئة ممارسة الأعمال بالدولة ، ولكون وزارة الصحة مختصة بإعطاء موافقة مسبقة على مزاولة بعض الانشطة الخاصة بتقديم تلك الخدمات.
وقال حميد بن بطي المهيري إن المذكرة تأتي في إطار نهج الوزارة ووفقا لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبمتابعة من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة بخصوص تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والجهات الاتحادية والمحلية وفي مقدمة الشركاء الاستراتيجيين الهامين وزارة الصحة .
وأوضح المهيري أن من شأن المذكرة الموقعة التأسيس لعلاقة مؤسسية دائمة بين الجهتين وخاصة على صعيد الانشطة الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، كما ان المذكرة تساهم في تعزيز وتوحيد جهود وزارتي الاقتصاد والصحة، تحقيقا للصالح العام ودعما لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة .
ومن جانبه أوضح الدكتور الأميري أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الدولي، وتوفير قناة اتصال بين الطرفين على أساس منهجي فعال يساهم في دعم وتسهيل العمل المشترك بين الطرفين، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما.