نظمت غرفة دبي بالتعاون مع فيشتي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية امس في مقرها ورشة عمل حول قانون الملاحة والشحن والبحري في الإمارات وتشريعاته وبنوده المختلفة. في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بآخر التطورات القانونية في بيئة العمل. وهدفت ورشة العمل إلى التعريف بقانون الملاحة البحرية في الدولة مع التركيز على الوثائق المتعلقة بالملاحة البحرية، والتأمين والنزاعات المرتبطة بالتجارة عبر النقل البحري، حيث شارك في ورشة العمل أعضاء غرفة دبي ومستشارون قانونيون، ومحامون متخصصون بشؤون التجارة البحرية ووسطاء شحنٍ بحري. واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن قطاع الملاحة البحرية يعتبر حجر الأساس في الاقتصادات الحديثة مع تنامي توسع القطاع، ودوره في تعزيز حركة التجارة الدولية والأعمال بين قارات العالم. وأضافت كاظم قائلةً: " تكوّن الملاحة البحرية جزءاً أساسياً من حركة الملاحة العالمية حيث تستحوذ على 90% من إجمالي التجارة العالمية، خاصةً مع ازدياد حجم البضائع التي تشحن عبر البحر سنوياً، ولذلك فإنه من الضروري على العاملين في هذا المجال أن يكونوا على درايةٍ واسعة بكل ما يتعلق بقوانين الملاحة والنقل البحري وخاصةً الجوانب القانونية التي تساعدهم على تسهيل ممارستهم لأعمالهم." وأشارت جاسامين فيشتي، مؤسس وشريك فيشتي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية إلى ان البيئة التحتية في دبي تعزز من كفاءة الإمارة في استقبال سفن شحنٍ يومياً من كافة أنحاء العالم مما يعزز من موقع دبي كأحد أهم الموانئ العالمية، معتبرةً ان كفاءة الموانئ تؤثر في حركة الاستيراد والتصدير وهو ما تتميز به دبي كمركز رائد للشحن البحري.
