عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية حيث ناقشت الإطار الأولي المقترح لسياسة ترويج تجارة دبي الخارجية لتعزيز مكانة إمارة دبي وتحقيق غايات محور التنمية الاقتصادية في خطة دبي الاستراتيجية 2015.
وتهدف السياسة إلى زيادة واستدامة نمو الصادرات إضافة إلى التوسع في أسواق التصدير الواعدة وتنويع المنتجات والخدمات المصدرة وجذب صناعات تصديرية جديدة إلى الإمارة.
ويتناول نطاق السياسة تحديد الفئات المستهدفة مثل قطاع التجارة والخدمات من المصدرين والمستوردين إضافة إلى مجال تطوير التجارة مثل توسيع الأسواق وتنويع المنتجات وتسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام انسيابية دعم التجارة الخارجية.
وأوضح الإطار المقترح للسياسة الحاجة إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية من خلال زيادة نسبة الصادرات بالإضافة إلى إعادة هيكلة التركيبة القطاعية للصادرات بزيادة صادرات الخدمات وزيادة مكون المنتجات التقنية في محفظة الصادرات.
وناقشت اللجنة تحليل مكونات السياسة المقترحة مثل الوضع الحالي للتجارة وفرص التطور وتحليل بيئة التجارة وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تعزيز التجارة الخارجية فضلاً عن الإطار الزمني للتطبيق والجهات المشاركة في تطوير السياسة. ووجه رئيس اللجنة بضرورة العمل على تحقيق مخرجات هذه السياسة بتضافر كافة الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
الخدمات المالية
وشمل جدول الأعمال مناقشة الإطار الأولي لسياسة دعم قطاع الخدمات المالية الرامية إلى تطوير استراتيجية للقطاع المالي بالتعاون مع الأطراف المعنية لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي دولي وتطوير أسواق رؤوس الأموال ودعم آلية تعزيز الخدمات المالية الإسلامية.
وتستند مبادئ سياسة دعم قطاع الخدمات المالية إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية محلياً في دبي من خلال تنويع الصناعات ودعم الثقة في الأسواق وتوفير سيولة مالية أكبر من خلال آليات تمويل بديلة..
بالإضافة إلى ذلك تعمل السياسة المقترحة على تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز مالي عالمي من خلال المساهمة في إجمالي الناتج المحلي وبناء سمعة رائدة لإمارة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية الإسلامية وجذب المزيد من مقدمي الخدمات المالية.
كما ناقشت اللجنة مكونات السياسة المقترحة مثل الوضع الحالي لقطاع الخدمات المالية وفرص التطوير وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تعزيز القطاع فضلاً عن الإطار الزمني للتطبيق والجهات المشاركة في تطوير السياسة.
اللجان القطاعية
يأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.