نظمت "سلطة مدينة دبي الملاحية" أمس ورشة العمل البحرية الأولى في دبي وبحضور ومشاركة واسعة من عدد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين ضمن القطاع البحري في الإمارة. جاءت الخطوة انطلاقاً من التعاون الاستراتيجي المشترك والتنسيق المستمر بين السلطة والشركاء المعنيين في القطاع البحري لضمان خلق بيئة متكاملة تطابق أعلى معايير الاستدامة والسلامة البحرية العالمية تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والتي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد.
وتمت دعوة كبار المسؤولين من مختلف الجهات لحضور ورشة العمل، التي سيتم عقدها بشكل سنوي في الإمارة، وهذه الجهات هي: جمارك دبي، وشرطة موانئ دبي، وموانئ دبي العالمية، والأحواض الجافة العالمية، وبلدية دبي، ودائرة السياحة، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى سلطة دبي الملاحية. ومن المقرر أن تتوسع دائرة القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تشارك بهذه الورشة في دوراتها القادمة في المستقبل.
وعقدت ورشة العمل على نمط اجتماع طاولة مستديرة تخلله تقديم عروض توضيحية من قبل كافة الجهات المشاركة من القطاع البحري لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وضمان استدامته وازدهاره من جهة، وتعزيز روح التواصل المشترك والتعاون المستمر في ما بينها من جهة أخرى.
وتضمن جدول أعمال الحدث جلسة نقاش موسعة أدارتها السلطة البحرية لبحث أبرز القضايا المؤثرة في تطوير الميزات التنافسية للإمارة على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتبادل المعارف والخبرات بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة.
وأكد عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" أهمية ورشة العمل باعتبارها الأولى من نوعها في الإمارة التي تتمحور حول سبل تطوير القطاع البحري بمشاركة واسعة من أبرز الجهات المحلية المعنية.
وأكد علي ضرورة تنظيم ورش عمل ولقاءات وندوات دورية مشتركة مع الجهات المعنية بالقطاع البحري لتعزيز قنوات التعاون والتواصل الفعال بما فيه مصلحة إمارة دبي ودعم استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة.
وأشار علي إلى أنّ المشاركة الواسعة من قبل الشركاء الاستراتيجيين في ورشة العمل تعكس الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق نتائج مثمرة تجسد تطلعاتنا المشتركة في خدمة المصالح الحيوية وتحقيق التكامل ودفع عجلة التنمية على المستويين المحلي والاقليمي.
وأضاف: ناقشنا كافة القضايا ذات الاهتمام في مجال تنظيم وتطوير القطاع البحري وتعزيز السلامة البحرية والاستدامة التجارية والتنافسية التي تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن. ونحن على ثقة بأنّ هذا اللقاء سيكون له دور حيوي في إيجاد المزيد من الاستراتيجيات الفاعلة التي ترسخ مكانة دبي كمركز رائد للتنمية والتميز البحري.