نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في إمارة أبوظبي، ندوة تعريفية حول أهم الإنجازات التي حققها المكتب في أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين. وحضر الندوة التي عُقدت بمقر دائرة التنمية الاقتصادية عدد من المسؤولين المتخصصين في حوكمة الشؤون البلدية وإدارة اللوائح البلدية في دائرة الشؤون البلدية، وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية.
وتهدف هذه الندوة إلى اطلاع المسؤولين في النظام البلدي على آليات التصنيف والإجراءات والممارسات المتبعة من قبل المكتب في عملية تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وأهم الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، وذلك تمهيداً لنقل مهام وصلاحيات مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين من دائرة التنمية الاقتصادية إلى دائرة الشؤون البلدية على اثر القرار الذي صدر عن اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في ابريل الماضي بهذا الخصوص، مع العلم بأن المقر الرئيس للمكتب سيبقى في المرحلة الأولى بمقر دائرة التنمية الاقتصادية.
وستسهم عملية النقل هذه في تحقيق المزيد من التكامل في إجراءات العمل التنظيمي لقطاع البناء والتشييد في الإمارة وتعزز من جهود النظام البلدي في الارتقاء بأداء هذا القطاع إلى أفضل المستويات الممكنة.
وقدم عدد من المسؤولين في مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين عرضا مفصلا عن الهيكل التنظيمي للمكتب وأنشطته وسير العمل فيه والأنظمة والإجراءات المتبعة في عملية تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين.
بالإضافة إلى أهم التطورات والإنجازات التي حققها المكتب منذ تأسيسه، ومن بينها توزيع 383 استبياناً على عينة من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتحديد أفضل الآليات المناسبة لتنفيذ عملية التصنيف، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاطلاع على شهادة التصنيف قبل تقدم الجهات المعنية على المناقصة، والقيام بعدد من الزيارات الإقليمية والدولية للاطلاع على أفضل الممارسات.
في أثناء ذلك دعا مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة للبدء في إجراءات التصنيف وإتمام هذه العملية قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهي المهلة التي حددها المكتب لإتمام إجراءات التصنيف، حيث سيترتب على الشركات والمكاتب الاستشارية غير المصنفة بعد هذا التاريخ مواجهة إجراءات تُتخذ بحقها منهاعدم تجديد الرخصة التجارية.