كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة أن إجمالي عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية تجاوز 4005 منتجات محلية وعالمية منذ انطلاقها عام 2008 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي في قطاعات متنوعة تشمل منتجات غذائية وأجهزة منزلية وكهربائية ومعدات وبعض المواد الداخلة في البناء والتشييد.
وقال المهندس محمد صالح بدري في تصريحات له أمس إن أحدث التقارير الإحصائية التي أعدتها "مواصفات" أظهرت أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية وعدد المنتجات الحاصلة على العلامة شهدا نموا متسارعا حيث ارتفع عدد المنتجات الحاصلة على العلامة من 11 منتجا فقط عام 2008 إلى 45 منتجا في عام 2009 بنمو بلغت نسبته 309.1% وقفز العدد إلى 1107 منتجات في عام 2010 بنمو قياسي غير مسبوق بلغ 2360% وواصل عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية النمو ليبلغ 1739 منتجا خلال عام 2011 بنمو 57.09%.
زيادة قياسية
وأكد أن هذه الزيادة القياسية في عدد الشركات المحلية والعالمية الكبرى التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية يبرهن على الثقة الكبيرة والمكانة التي أصبحت تتمتع بها العلامة الإماراتية ليس محليا أو إقليميا فحسب ولكن على المستوى الدولي كذلك كما جاء نتيجة زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
وقال ان هذا التوجه يتواكب مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى الجودة للمنتجات المتداولة بالأسواق المحلية و الارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة القادمة في ظل عولمة التجارة والاهتمام المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات مشيراً سعادته إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة .
ميزة تسويقية
وأضاف أن الحصول على علامة الجودة الإماراتية أصبح يشكل ميزة تسويقية قوية للمنتجات الحاصلة عليها في الأسواق بجانب منح الثقة للمستهلك في جودة هذه المنتجات مشيرا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقعت عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الوزارات والدوائر الحكومية وغرف التجارة والصناعة داخل الدولة ومع هيئات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية تتضمن التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بالشهادات والعلامات التي تصدرها الهيئة.
وقال ان هذه الاتفاقيات سيكون لها الأثر الكبير في تسهيل عمليات التبادل السلعي بين الإمارات والدول الأخرى التي يتم إبرام الاتفاقات مع مؤسساتها وتذليل العقبات والمعوقات في تبادل المنتجات التي تحمل العلامة أو تحمل شهادات مطابقة. وأكد أن وضع شعار علامة الجودة الإماراتية المعتمد من قبل مجلس الوزراء يعنى المطابقة أمام كافة دول العالم للمواصفات القياسية المعتمدة.
مشيرا إلى أن نتائج منح العلامة التي يعد نظامها اختياريا تتمثل في التأكد من أن المنتجات الوطنية أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية التي تخص السلامة العامة والصحة والبيئة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
منتجات اماراتية
أظهرت الإحصاءات الفصلية أن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية ارتفع من 7 منتجات في الربع الأول من 2009 إلى 10 منتجات في الربع الثاني ثم إلى 16 منتجا في الربع الثالث و 12 في الربع الأخير من قبل أن يرتفع مجددا في الربع الأول من 2010 إلى 16 منتجا.
ارتفع العدد بصورة كبيرة في الربع الثاني من إلى 206 منتجات والربع الثالث إلى 459 منتجا وبلغ في الربع الأخير من 2010 نحو 426 منتجا ووصل إلى 531 منتجا في الربع الأول من 2011 و145 منتجا في الربع الثاني و36 منتجا في الربع الثالث قبل أن يقفز بصورة قياسية غير مسبوقة إلى 1027 في الربع الأخير من العام نفسه ويواصل الارتفاع ليصل إلى 1103 منتجات حصلت على علامة الجودة الإماراتية في الربع الأول من 2012.