انضمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) لفريق العمل الموحد المختص بمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، والذي شكلته وتشرف عليه "جمارك دبي"، مؤكدة على الحاجة إلى مبادرة مشتركة مع الجهات المعنية لرسم استراتيجية فعالة من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة.
وقال ابراهيم الجناحي، نائب المدير العام والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، على هامش ندوة عقدتها إدارة المنطقة الحرة أمس في دبي، إن "جافزا" ترفض أية ممارسات غير شرعية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية للشركات.
ووصلت الضبطيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية في قرية الشحن إلى 17 ضبطية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" إلى 26 ضبطية وفي مبنى المسافرين بالمطار 12 ضبطية، والمنطقة الحرة بالمطار 7 ضبطيات، وضبطيتان في كل من الميناء الجاف وحتا، وضبطية واحدة في الخور والحمرية.
ودعت "جافزا" عددا من الجهات المختصة والمهتمة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دبي والإمارات مثل مجلس أصحاب العلامات التجارية الذي يقدم الدعم للجمارك من خلال التنسيق للاجتماعات مع الشركات وكذلك المشاركة في ورش العمل وفعاليات الإدارة، ودائرة التنمية الاقتصادية التي تقوم بتمرير المعلومات عن الشركات المخالفة عن طريق النظام الإلكتروني بعد الانتهاء من القضية بالجمارك، وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، والتي تعد الإدارة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي أهميتها كإدارة منفذة للقوانين الاتحادية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
جهود
وأشار الجناحي إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" لن تكون أبداً منطقة لمزاولة أي أنشطة لتقليد البضائع أو حتى لتمرير البضائع المقلدة، مؤكداً على أن إدارة المنطقة الحرة ستبذل قصارى جهودها لمنع حدوث وكشف أي انتهاكات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية للشركات. وأكد على أن هذه المبادرة هي جزء من التزام المنطقة الحرة لجبل علي في الحفاظ على مكانة دبي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات من خلال تسهيل التجارة العادلة، وضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، وكشركة وطنية مسؤولة في العالم فإن جافزا ملتزمة التزاماً تاما بمحاربة القرصنة العالمية المتزايدة وجميع أنواع التجارة غير المشروعة.
وقال إن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة هي في الأساس مشكلة متعددة الأبعاد بدءا من بلد المنشأ، حيث يتم تصنيع هذه السلع، ومحاور العبور والوجهة النهائية حيث يتم استهلاك هذه المنتجات، مشيراً إلى أنه يجب معالجة المشكلة على مستوياتها الثلاثة لكسب المعركة الشاقة ضد التقليد والقرصنة.
مبادرة
وأضاف أن جافزا تهدف من خلال المبادرة إلى الاستفادة من قوة ونفوذ الدوائر الحكومية مع السلطات القانونية والتنفيذية والقطاع الخاص لزيادة فعالية التعامل مع المشكلة، مشيراً إلى أن دبي تتصرف بحزم ضد التجارة غير المشروعة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
شكاوى
من جهته، قال يوسف عزير مبارك، مدير أول إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، إنه وفقاً لإحصائيات الدائرة، فإن عدد الشكاوى المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 82 شكوى. وبلغ عدد العلامات التجارية المقيدة 89 علامة، ووصل عدد القضايا المخالفة لقانون الملكية الفكرية إلى 68 قضية، وبلغت القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة 3 ملايين و421 ألف درهم، و بلغت قيمة رسوم تسجيل الشكاوى 167 ألف درهم، ووصلت قيمة رسوم تقييد العلامات التجارية إلى 19 ألف درهم خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى أن جمارك دبي تقوم بتدريب مفتشي المناطق الحرة عن طريق برامج منظمة لهم، حيث تؤهلهم هذه التدريبات للاطلاع على كل ما هو جديد بشأن عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن جمارك دبي بدأت تستخدم نظام "آي بي إم" الخاص بهذا المجال منذ شهر يونيو، حيث يساعد النظام مفتشي الجمارك على كشف البضائع المقلدة.
وأوضح عزير أن حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجين والتي من شأنها أن تحمي المستهلكين من مخاطر المنتجات المقلدة وذات النوعية المتدنية هي من أهم أولويات جمارك دبي، حيث تتصدى الدائرة لكافة الانتهاكات في هذا المجال بشكل مستمر، مشيراً إلى أن معالجة هذه القضية يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ولهذا تعد مبادرة المنطقة الحرة لجبل علي في التنسيق بين كل الجهات المعنية من أجل وضع استراتيجية طويلة المدى خطوة هامة في هذا الاتجاه.
حضر الحلقة النقاشية ممثلون عن جمارك دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وشرطة دبي ووزارة الاقتصاد وغرفة دبي واللجنة الوطنية للشحن والإمداد، ومجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية والمنطقة الحرة لجبل علي.