أصبحت عملية الحصول على الرخص التجارية الجديدة الصادرة من التنمية الاقتصادية في دبي مرهونة بتسجيل وتوثيق عقد الإيجار لدى دائرة أراضي وأملاك دبي.
ويشمل الإجراء الذي تعاونت على وضعه (أراضي دبي والتنمية الاقتصادية) عمليات تجديد الرخص التجارية النافذة أو المراد تعديلها، وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل من العام الجاري حسبما أعلن ذلك مسؤولون حكوميون أمس.
وتقول اراضي دبي إن عملية توثيق وتسجيل عقد الإيجار في برنامج إيجاري تتم إلكترونياً على مدار اليوم ولن يستغرق أكثر من 5 دقائق مقابل رسوم بقيمة 160 درهماً، (ما يعني إيرادات بقيمة 39 مليون درهم سنوياً على أساس توثيق 1000 عقد يومياً).
وصف المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمي لدائرة أراضي واملاك دبي في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الدائرة عملية ربط الحصول على رخصة تجارية بتسجيل عقد الإيجار وتوثيقه في (ريرا) خطوة تصب في صالح بيئة الأعمال في الدولة وميزة تجعلها تتبوأ مكانة أعلى وأرفع في مؤشر التنافسية الدولي للأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار وتمكين رجال الأعمال من عقد شراكاتهم ومزاولة نشاطاتهم الاقتصادية بكل سهولة ويسر في إمارة دبي.
وأوضح بن غليطة أن الحصول على رخصة أي نشاط تجاري له شروط ومتطلبات في أي مدينة في العالم لكننا نسعى لأن تكون الريادة لدولة الإمارات في سهولة تلك الإجراءات وتبسيط المتطلبات والشروط بما يضمن تحقيق مجموعة من الأهداف على المدى المتوسط والبعيد.
وشرح بن غليطة لممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الأهداف المتوخاة من ربط عمليات توثيق عقد الإيجار بمتطلبات إصدار وتجديد وتعديل الرخصة التجارية في دبي بأنها تحفظ الحقوق الايجارية لكل الأطراف وتنزع فتيل المنازعات الإيجارية المحتملة كونها مصدقة لدى جهة حكومية، إلى جانب فوائد جمة تنعكس إيجاباً على تحديث مؤشر الايجارات (الاندكس) وتحديد القيم الإيجارية العادلة في السوق.
وأكد بن غليطة أن وصول السوق إلى التنافسية في مزاولة الأعمال ينطلق من جملة اشتراطات في مقدمتها الجانب التنظيمي لمزاولة النشاط التجاري وبما أن الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية تنطلق من مقرات ومكاتب معلومة على أرض الواقع فإن عقد الإيجار يمثل ضمانة وجود الشركة التي تمارس ذلك النشاط بما يتضمنه من بيانات لصاحب الرخصة وعناوينه واستخدامه للعقار في إطار رخصته (شركته) التجارية.
لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري وانطلاقاً من دورها في تنظيم السوق فقد أسست برنامج إيجاري الالكتروني ليقوم بمهمة تسجيل عقود الإيجار لجميع العقارات في إمارة دبي تطبيقا للقانون رقم (26) لسنة 2007 و التعديلات الصادرة عليه في القانون رقم (33) لسنة 2008 .
وأثنى بن غليطة على جهود دائرة التنمية الاقتصادية والمرونة العالية التي تتمتع بها فلسفة قطاع التسجيل التجاري والترخيص التابعة للدائرة لجهة مواكبة مراحل النمو الاقتصادي في دبي ومبادراتها لمواكبة الطفرة الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين عبر تبني استراتيجيات حديثة تساهم في تسريع عملية التسجيل وإصدار الرخص التجارية في إطار شراكة إستراتيجية تكاملية مع دائرة أراضي واملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري الهدف منها التحول الإلكتروني في تقديم الخدمة للمتعاملين طبقاً للتوجيهات السديدة للحكومة المحلية.
قاعدة بيانات
من جهته قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية: "نجح فريقا العمل في اقتصادية دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) في تذليل العقبات وسيتم تعميم هذا الإجراء على كل الرخص الصادرة من الدائرة. وكان الغرض من توثيق العقود مع (ريرا) كمرحلة تجريبية مدتها 6 شهور على الرخص التجارية الجديدة فقط للتأكد من ملاءمة نظام التسجيل التجاري في الدائرة، والنظام الإلكتروني لمؤسسة ريرا".
وأضاف شاعل يعد توثيق عقود الإيجار وضمها في قاعدة بيانات واحدة عملية مفيدة في استخلاص بيانات احصائية للتجمعات التجارية والصناعية والمعيشية، بحيث يُسهل عملية التخطيط الحضاري التي تشرف عليها بلدية دبي، واعطاء متخذي القرار آلية في التخطيط المستقبلي للإمارة على أسس علمية وتوفير خدمات البنية التحتية والفوقية في المناطق الجديدة أو التي سيتم إعادة تخطيطها مستقبلاً".
وأكد شاعل أن ميزة هذا الربط بين قواعد البيانات هي اختصار وقت وجهد المستثمرين، وتعاونت ريرا مع شركات التطوير وملاك العقارات بحيث إذا أصدر عقد الإيجار من نظام هذه الشركات فإنه يكون موثقاً من ريرا، مما يساعد في تقليل الأوراق المطلوبة لإصدار أو تجديد الرخص التجارية وتسريع عملية التحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وقال الشاعل على هامش المؤتمر إن الدائرة أنجزت دراسة إطلاق برنامج (انطلاق) لغير المواطنين لمزاولة الأعمال بعد مراجعته لفترة زمنية طويلة جرى خلالها الوقوف على التحديات والمكاسب لكن الموافقة على البرنامج من عدمه رهن بالفترة القليلة المقبلة.
بيئة شفافة
من جهته عبر خليفة السويدي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقني لأراضي دبي،عن ثقته بتفاعل الشركات التجارية ورجال الأعمال مع تلبية متطلبات إصدار وتجديد وتعديل رخصهم التجارية اعتباراً من بداية الشهر المقبل إذ لن تقبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أية معاملة لا يرفق معها عقد الإيجار موثقاً ومسجلاً في برنامج إيجاري التابع لمؤسسة التنظيم العقاري.
واضاف بأن "ايجاري "يوفر بيئة تضمن الشفافية المطلقة بين المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري، ويتميز نظام إيجاري عن غيره من الأنظمة بأنه يتبع في تصميمه أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال تنظيم قطاع الإيجارات ومجال تقنية المعلومات معاً.
وأضاف السويدي إن عملية تصديق عقد الإيجار لرجال الأعمال والشركات في برنامج إيجاري سهلة للغاية إذ بإمكانهم الولوج إلى الموقع الالكتروني وفقاً للأذونات(تصريح باستخدام البرنامج )التي منحتها لهم (ريرا ) ليتمكنوا من تصديق عقود الإيجار أو تكليف شركات ادارة العقارات او الملاك من شركات وافراد او ممثلي الملاك وبعض مكاتب الطباعة المخولة من المؤسسة لإتمام عملية التصديق ما يوفر على جميع الأطراف الوقت والجهد.
لافتاً إلى أن المؤسسة مستفيدة من توثيق العقود في تحديث قاعدة بيانات السوق العقاري وتطوير أداء مؤشر الإيجارات والوقوف على الحجم الحقيقي للعرض والطلب في السوق، ويحفظ جميع عقود الإيجار وبيانات المستأجرين في مكان واحد ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء من خلال توثيق العقود وسهولة الحصول على التقارير الإحصائية عن السوق وإمكانية الربط مع أنظمة إدارة العقارات الأخرى.
20 عملية ومكسباً لبرنامج «إيجاري» من مؤسسة التنظيم العقاري
تتم في برنامج إيجاري عمليات رئيسة هي:
-1 تسجيل بيانات ومواصفات العقارات.
-2 تسجيل بيانات ومواصفات الوحدات الإيجارية.
-3 تسجيل بيانات شركات تأجير وإدارة العقارات وإعداد سجل خاص بها.؟
-4 تسجيل بيانات الملاك القائمين على إدارة العقارات بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين وإعداد سجل خاص بهم.
-5 منح موافقات التأجير للعقارات.
-6 تسجيل عقود الإدارة بين الملاك وشركات التأجير وإدارة العقارات و جميع العمليات المتعلقة بها (تجديد و إلغاء و تحويل و إيقاف).
-7 تسجيل بيانات المستأجرين وإعداد سجل خاص بهم .
-8 تسجيل و إصدار عقود الإيجار وجميع العمليات المتعلقة بها ( تجديد و إخلاء و إلغاء و إيقاف).
-9 ارسال الإشعارات والتنبيهات للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات.
-10 بوابة آمنة للدفع الإلكتروني.
أما فوائد البرنامج فتتلخص في:
-11 تسجيل عقود الإدارة وعقود الإيجار يوفر منصة قانونية موحدة لحفظ حقوق جميع الأطراف .
-12 خلق عقود إيجار تتضمن جميع التفاصيل والشروط وبيانات الأطراف وبيانات الدفع تمكن جميع الأطراف من الوفاء بالتزاماتها .
-13 زيادة الشفافية عبر توحيد عقود الإيجارات.
-14 استخدام آمن للتطبيقات الإلكترونية.
-15 الارتقاء بأداء العاملين في السوق عبر تشجيعهم على استخدام الخدمات الإلكترونية.
-16 إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعقارات المؤجرة لدعم صناع القرار وتوفير الإحصاءات والمؤشرات الرسمية.
-17 تعزيز الخطط المستقبلية لتطوير القطاع عبر إنشاء سجل بالعاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات.
-18 إمكانية مراجعة المعاملات في حال حدوث أي نزاع بين الأطراف.
-19 توفير خدمات إلكترونية أخرى ترتقي بالقطاع عن طريق الربط مع جهات ودوائر حكومية.
-20 تنظيم عمل العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات.
359 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي
حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي 359 مليون درهم حيث بلغت قيمة المبايعات 285 مليون درهم منها مبايعات اراض بقيمة 149 مليون درهم و مبايعات شقق وفلل 136 مليون درهم. وسجلت الرهونات 74 مليون درهم منها رهونات أراضي بقيمة 43 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم. وتم تسجيل 137 مبايعة منها 29 مبايعة للأراضي.
وبلغت مبايعات الشقق والفلل 108 مبايعات بقيمة 136 مليون درهم منها 101 مبايعة للشقق بقيمة 120مليون درهم و7 مبايعات للفلل بقيمة 16 مليون درهم أهمها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة أخرى بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الممزر.
و تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 4 ملايين. وتم تسجيل 28 رهنا منها 11 رهنا للأراضي بقيمة 43 مليون درهم و17 رهنا للشقق والفلل بقيمة 31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 13 مليون درهم. دبي- البيان