أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قرار المجلس التنفيذي بإنشاء مكتب لتنظيم وتنمية الصناعة في الامارة يأتي انسجاما مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في الإمارة كأحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعول عليها المساهمة الكبرى في التنوع الاقتصادي المحلي وفق ما حددته رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 .
وقال في تصريح بمناسبة إصدار هذا القرار الاستراتيجي الهام ان مكتب تنظيم وتنمية الصناعة في ابوظبي سيكون من ضمن اهم أولوياته رسم سياسة تنظيمية تركز على تطوير معطيات القطاع الصناعي ومواكبة أنظمته للمستجدات والتطورات التنظيمية والفنية والبيئية العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الخمسية 2011 2015 لإمارة ابوظبي والتي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي يأتي إنشاء هذا المكتب ضمن مخرجاتها حددت ضرورة فصل الأدوار التنظيمية عن الأدوار التطويرية والتشغيلية ووجود جهة متخصصة لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة، الامر الذي بدأ يتحقق مع صدور هذا القرار الحكيم.
وذكر أن قرار إنشاء مكتب تنمية الصناعة في إمارة أبوظبي تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية ينسجم مع كافة جهود الجهات المعنية في الإمارة بتطوير وتنمية هذا القطاع الهام والرامية الى التغلب على التحديات الراهنة من منظور الاستراتيجية الصناعية والتي تركز على تقديم الدعم والحوافز والتسهيلات والخدمات للمستثمرين الصناعيين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وقد أشاد بالدور الرئيس والهام للجهات الحكومية الداعمة لإنشاء هذا القرار الاستراتيجي التي ساهمت في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية للإمارة، مما كان لها الأثر الأبرز في تحديد الاهداف والأولويات الملحة لإنشاء هذا المكتب الى متخذي القرار بالإمارة. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية وشركائها الاستراتيجيين على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد الإمارة، خاصةً القطاع الخاص المستثمر في القطاع الصناعي الذي يؤمل منه أن يقود عملية التحول الاقتصادي نحو اقتصاد متنوع يرتكز على قاعدة قوية من المعرفة والتكنولوجيا.
مبادرات التنمية الصناعية المستقبلية
سيقوم مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية ووضع خطط تنموية مفصلة ومكيفة لكل قطاع ونشاط بما يساهم بشكل رئيسي في وضع السياسات ومبادرات التنمية الصناعية المستقبلية. كما سيطلق المكتب أيضا عددا من المبادرات التي تستهدف الممكنات الأساسية لتنمية قطاع الصناعة، والتي تم تحديدها بناء على متطلبات المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية، الأمر الذي من شأنه رفع مكانة أبوظبي كوجهة للاستثمار الصناعي. وتشمل هذه المبادرات مراجعة آلية تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، ودراسة تطبيق استراتيجية جديدة لتخصيص وتسعير الطاقة بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى دراسة تطبيق استراتيجية لتخصيص وتسعير الغاز الموجه للقطاع الصناعي أخذاً بالاعتبار أهمية القطاع الصناعي وأولوية الأنشطة الصناعية المستهدفة. كما سيعمل بشكل فعال على حماية الملكية الفكرية الصناعية المحلية والعالمية، إلى جانب وضع منهجية مدروسة للتملك الأجنبي في القطاعات المستهدفة.