اتخذت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عدداً من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المتحرك من المرخص لهم في الدولة "اتصالات" و "دو"، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على مصالح المشتركين وحماية خصوصيتهم، وبناءً على الدراسات والاستطلاعات التي قامت بها والتي أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن قيام بعض الأفراد بإعطاء شرائح الهاتف المتحرك لأشخاص آخرين أساءوا استخدام الشريحة مما نتج عن مشاكل حقيقية لأصحابها الفعليين.
"رقمي هويتي"
وتأتي هذه الخطوات الجديدة في سياق حملة تطلقها الهيئة بعنوان "رقمي هويتي" والتي تنظمها بالتعاون مع المرخص لهم بهدف زيادة الوعي حول هذه الإجراءات. اضافةً إلى ذلك، تركز الحملة على تعريف المشتركين بأهمية دورهم في الحفاظ على شرائح الهواتف المتحركة الخاصة بهم، كونها موارد وطنية يجب استخدامها بحكمة ومسؤولية، وعدم إعطائها لمستخدمين آخرين قد يسيئون استخدامها لحماية خصوصيتهم ولتجنب الوقوع في مساءلات قانونية أو التزامات مالية لأصحاب هذه الأرقام. وعليه، أصدرت الهيئة إجراءات تسهل عملية تعديل أوضاع مشتركي الهاتف المتحرك المخالفين عن طريق نقل ملكية الشريحة من مالك الرقم الأصلي إلى المستخدم الفعلي للرقم. وهذا بغرض حماية مالك الرقم الأصلي من أي ضرر قد ينتج عن سوء استخدام الشريحة، كما تتيح للمستخدم أيضاً الاستفادة من الميزات والخدمات التي تسهل عملية التواصل عبر الهواتف المتحركة كونه أصبح المالك الفعلي للرقم.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة قيام المرخص لهم بتحديث بيانات جميع مستخدمي الهواتف المتحركة لضمان دقة المعلومات لدى قاعدة البيانات الخاصة بالمرخص لهم. وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام للهيئة: "وضعت الهيئة عدداً من الإجراءات التي تساعد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية ونظام الدفع المسبق في المحافظة على اشتراكاتهم بما يضمن حقوقهم وخصوصيتهم. ونحن على يقين بأن هذه الخطوات والإجراءات ستسهم في تحديد واجبات والتزامات المرخص لهم فيما يتعلق بتسجيل المشتركين وتنظيم وضبط عمليات التسجيل الخاصة بهم. هذا وتركز حملة "رقمي هويتي" على الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في تفعيل الشفافية في التعامل، والحرص على مراعاة الخصوصية التامة لبيانات المشتركين لتجنيبهم الوقوع في المشاكل التي قد يتسبب بها استخدام الأرقام المسجلة بأسمائهم من قبل آخرين".كما حرصت الهيئة على أن تشمل الإجراءات جميع الجوانب المتعلقة بتسجيل مشتركي قطاع الهاتف المتحرك من متطلبات التسجيل، والمعلومات والتوثيق، وقاعدة البيانات الخاصة بجميع مشتركي الهاتف المتحرك فئة الأفرد والزوار والشركات والجهات الحكومية، وتفعيل الخدمة، وتجديد التسجيل، ونقل عقود اشتراك الهاتف المتحرك، وخدمة العملاء، وقيد التسجيل، والخصوصية، والتدقيق والامتثال، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الدقة في المعلومات المسجلة وتحقيق أقصى درجات السلاسة في الإجراءات المطبقة والخدمات المقدمة إلى المستخدمين في الدولة.
استعدادات ضرورية
من جانبه قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ دو: "نُرحب بهذه المبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات وحرصها على حماية العُملاء، وقد قمنا باتخاذ كافة الاستعدادات الضرورية لتطبيق عملية تحديث بيانات قاعدة عُملائنا، حيث خصصنا فريقاً لضمان تطبيق تعليمات الهيئة بأفضل صورة ممكنة ونحن الآن على أتم الاستعداد لها".
وأضاف: "سنعلن تفاصيل وآلية تسجيل خطوط الهاتف SIM التي وضعتها الهيئة، وندعو عُملاءنا إلى تحديث بياناتهم عبر مراكز مبيعاتنا بمجرد إعلان الخطة الزمنية لذلك". ومن جهته صرح صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لاتصالات: "إن المؤسسة قامت بتخصيص فريق عمل من مختلف الدوائر في اتصالات للتنسيق ولضمان جودة ودقة تسجيل بيانات جميع مشتركي الهاتف المتحرك والذي يصل عددهم لأكثر من 8 ملايين مشترك، وهو العدد الأكبر لمشتركي الهاتف المتحرك بدولة الإمارات. وقد عملت اتصالات جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتنظيم عملية تسجيل المشتركين بالهاتف المتحرك وفق أعلى وأرقى المعايير لضمان الخصوصية ودقة البيانات. وعملت اتصالات على تخصيص وتوفير جميع المتطلبات الخاصة بالتسجيل من القوى العاملة والأجهزة المخصصة لهذا الغرض. وقد راعت اتصالات تسهيل عملية التسجيل من خلال تواجدها في منافذ البيع بالمراكز التجارية ومن خلال مراكز الأعمال والخدمات التابعة للمؤسسة في جميع مناطق الدولة. ونحن نهيب بجميع مشتركي الهاتف المتحرك بالإسراع في عملية التسجيل وتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك لضمان عملية تسجيل الهاتف المتحرك الخاص بكل مشترك ضمن الخطة الزمنية التي سوف يعلن عنها عما قريب".
تأكيد إدخال وتحديث معلومات التسجيل
تحدد الخطوات المتبعة الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل لفئة الأفراد والتي تشمل الوثائق الثبوتية مثل جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية، والتي تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تفعيل استخدامها بين المقيمين في الدولة كي تصبح وثيقة إثبات الهوية المستخدمة عوضاً عن الوثائق الأخرى. أما الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل لفئة الشركات والجهات الحكومية فتشتمل بطاقة منشأة صادرة من وزارة الداخلية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات حرصت على الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إتمام المشترك لعملية التسجيل بنجاح حتى يتم تفعيل الخدمة، وعلى المرخص له التأكد من إدخال وتحديث معلومات التسجيل لجميع مشتركي الهواتف المتحركة. كما أن هذه الإجراءات تنص على ضرورة مراعاة المرخص لهم لأقصى درجات الخصوصية فيما يتعلق بجميع بيانات المشتركين، وحفظ هذه المعلومات بأمان وسرية تامة والامتثال لكافة الالتزامات والشروط التي تفرضها الهيئة والمتعلقة بخصوصية المستخدم. هذا ومن المقرر أن يقوم المرخص لهم "اتصالات" و "دو" بالإعلان قريباً عن الخطوات والمتطلبات اللازمة لعملية تسجيل مشتركي الهاتف المتحرك.