استحدثت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة نوعا جديدا من الرخص التجارية تخول صاحب الترخيص من المواطنين مزاولة عمل تجاري من منزله دون الحاجة إلى افتتاح مقر تجاري، على أن تقوم إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بالنظر في الطلبات المقدمة وتقييمها كل على حـدة، ومتابعتها، وذلك من منطلق حرص الدائرة الاقتصادية على تشجيع المواطنين للانخراط في العمل التجاري برأس الخيمة.
وقال فيصل عبد العزيز عبدالله فارس مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن عدد رخص الغد التي سجلت في مختلف الأنشطة التجارية المسموح بها في الدائرة وصل إلى 170 رخصة، أغلبها لربات البيوت اللواتي يفضلن العمل داخل منازلهن لكسب رزقهن او زيادة دخلهن، عبر بعض المشاريع، مثل خياطة وتصميم الملابس والعباءات، والتجميل، وصناعة العطور، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا والحلويات وغيرها.
ثقافة تجارية
وبين فيصل بن فارس ان هدف دائرة التنمية الاقتصادية من استحداث مثل هذه التراخيص هو إعطــاء فرصة للمواطنين من الجنسين لدخول مجـال العمل التجـاري، ما ينمي لديه الثقافة التجارية قبل توسيع اعماله، وتقليل المصروفات على صاحب الترخيص، كون الرخصة لا تحتاج إلى محل خاص لمزاولة النشـاط، حيث يقوم بها من محل اقامته ومنزله، إضافة إلى الحد من ممارسة أفراد أو أشخاص نشـاطا تجاريا بدون ترخيص، ما يمكن الدائرة من مراقبة كل الأنشطة وضبطها لضمان جودة الخدمات المقدمة في كل الإمارة.
ترخيص مشروط
وذكر مدير مكتب الاتصا ل المؤسسي ان هناك شــروطا عــامة للرخصة، منها أن يقتصر الترخيص على مواطني الدولة، وألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة، ويجب أن يكون المنزل المراد مزاولة العمل به ضمن حدود الإمارة. ولا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص، وأن يكون النشـاط من الأنشطة المسموح بمزاولتها.
ولا مــانع من وضع لوحة تجـــارية على المنـزل، على ألا تزيد على 30 سم في 30 سم. ويمنع التعاطي بالمــواد التي تتـعلق بالصحـة العامة أو الســلامة، مع الالتـــزام بسـاعات العمل التي تقررها الدائرة الاقتصادية. ومــدة الترخيص ســنة قابلة للتجديد، ويشتــرط أن يكــون صاحب الترخيص مــالكاً للمنـزل أو من ساكنيه، وألا يــزيد عدد الرخص في المنـزل الواحــد على اثنيـن، ورسـوم الرخــصة 1000 درهم سنويا.