ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في اجتماعها الثاني لسنة 2012 في دبي، أمس، برئاسة معالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة، توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة وتطبيقاتها وآثارها المتوقعة في الإمارات والبرنامج المعد من قبل الإمارات لمعالجة أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المشترك للدولة والنتائج المترتبة في الدخول تحت عملية المتابعة المعززة والمستجدات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين من وزارة العدل ووزارة الخارجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق والأنصاري للصرافة والرستماني للصرافة.