استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وفداً من اندونيسيا برئاسة مانسيور بانجيران القنصل العام الاندونيسي في إمارة دبي ونخبة من كبار المسؤولين في القنصلية الاندونيسية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار. التقى الوفد الزائر سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في مؤسسات الدائرة حيث تم تبادل الآراء حول فرص الاستثمار وسبل توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين اندونيسيا وإمارة دبي والإمارات بشكل عام.
وأشار القنصل العام الأندونيسي إلى أن الأرقام لا تعكس القدرة الفعلية للحركة التجارية الممكن تبادلها في شتى المجالات المحتلفة. وأكد القنصل أهمية التعاون بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وأصحاب القرار بهدف نقل وتبادل الخبرات في مجال أفضل الممارسات، وتوفير المعلومات والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار إلى جانب طرح الفرص المتاحة في مجال التجارة والاستثمار والسياحة والخدمات بين الجهتين.
واستعرض الوفد الاندونيسي خلال اللقاء القوانين واللوائح الجديدة في آلية تصدير المواد الخام من أندونيسيا، لاسيما في قطاعي التعدين والزراعة. ووفقا للقانون، تشجع الحكومة الاندونيسية الصناعات التحويلية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للتصدير مثل الفحم الحجري، والذهب، والمجوهرات، والأثاث (المصنوع من القش والخشب)، والفواكه المعلبة وغيرها.
واطلع مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية على برنامج الخطة الرئيسة لتسريع وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية في أندونيسيا (2011- 2025). ويعتبر تحسين مناخ الاستثمار في أندونيسيا من خلال الأنظمة والحوافز وتسريع تنمية البنية التحتية من أبرز الأهداف الرئيسة في البرنامج. ويضم البرنامج ثمانية محاور رئيسة و22 نشاطا اقتصاديا بالإضافة إلى تحديد ست مناطق اقتصادية باعتبارها مراكز للنمو والحركة الاقتصادية.
وقال القمزي: "تتميز كل من أندونيسيا ودبي بأهمية ملحوظة في التجارة العالمية حيث تضمان استراتيجية ربط بالمناطق المجاورة. وكان الأداء الاقتصادي في اندونيسيا إيجابياً خلال مرحلة الركود العالمي خاصة دورها الملحوظ في جذب أعداد كبيرة من الشركات الباحثة عن فرصة النمو، وتفعيل تواجدها في سوق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ".