مدد القائمون على جائزة الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الموعد النهائي لاستلام طلبات التقدم للجائزة حتى تاريخ 31/8/2012 بعد ان كان التاريخ النهائي 30/6/2012، وذلك لإعطاء فرصة اكبر للمنشآت للتقدم للجائزة وتحضير الأوراق المطلوبة منها، علما ان 12 منشأة صناعية قد قدمت للجائزة تنوعت ما بين متوسطة وصغيرة، على ان يقام الحفل الختامي للجائزة في شهر ديسمبر 2012.
إعفاء من الرسوم
وقال فيصل بن فارس رئيس مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن المنشأة الفائزة في المركز الأول "الشيخ محمد بن سعود للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة" سيتم إعفاؤها من الرسوم على أن يتم تقديم إثباتات على الاستمرارية في التحسين، كما ان المنشآت الفائزة في المراكز التالية سيتم النظر إلى درجة فوزها ومكافأتها بناء على هذه الدرجة، إضافة إلى نشر اسم المنشأة الفائزة وإشعارها لمدة سنة مجانا على موقع الدائرة، واستضافتها خلال اجتماعات الدائرة المتخصصة للاستعانة برؤيتها لتحسين وتطوير العمل، مبينا ان احد اهداف الجائزة هو التعرف على أكثر الشركات والمؤسسات نجاحاً وإبداعاً ودعمها ماديا ومعنويا، وإبراز الناجحين كنماذج يحتذي بهم رجال الأعمال لتطوير أعمالهم، وتوعية الشركات والمجتمع بأهمية تطوير جودتها وكفاءتها في التنافسية والتنمية المستدامة.
شروط المشاركة
وذكر ابن فارس ان من شروط الجائزة اقتصار الاشتراك على المنشآت التي يكون نشاطها الرئيسي داخل إمارة رأس الخيمة، وألا يتعدى عدد العاملين والموظفين في الشركة 100 شخص، ولا يزيد رأسمال الشركة عن 10 ملايين درهم، وتعبئة استمارة التسجيل المبدئي للجائزة واستمارة الترشيح والتأهيل لها، وألا يقل عمر المنشأة المشاركة في المسابقة عن (3) سنوات عند الإعلان عن تلقي طلبات الاشتراك، وتكون كل مستنداتها الثبوتية مستكملة وسليمة، وضرورة التقدم للجائزة في المواعيد المقررة وعدم تجاوزها في أي حال من الأحوال ، وتقديم المشاركين كل ما تحتاجه لجنة التقييم من معلومات أو بيانات عند طلبها وبصورة كاملة، وألا يكون قد صدر ضد المنشأة أحكام قضائية نهائية أو قرارات غلق إدارية خلال سنتين التي تسبق تاريخ الترشيح للجائزة.
واضاف فيصل ان اللجنة المختصة بتقييم الجائزة سوف تتكون من مختصين في مجال التقييم في هذا الفرع من خارج الدائرة لضمان الحيادية والمصداقية، كما ان تقييم الأعمال المشاركة سوف يعتمد على معايير متعارف عليها دوليا وهي القيادة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على المتعاملين والمعلومات والتحليل والتدريب والتحفيز وإدارة الجودة والوضع المالي والموارد البشرية والعلاقة مع الشركاء والتأثير على المجتمع والحفاظ على السلامة والبيئة.