أكدت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري أن ما يقرب من 70٪ من المستثمرين في مشروع سكيب الذي يقدر حجمه الاستثماري 1.8 مليار درهم تقريبا استلموا شيكات التسوية في إطار الجهود التي بذلتها المؤسسة في وقت مبكر من هذا العام للتوصل إلى تسوية بين المطور والمستثمرين في المشروع المذكور.
وكانت المؤسسة أعلنت في الصحف المحلية عن توصلها لتسوية مع المطور ودعت في إعلانات رسمية باللغتين العربية والانجليزية كافة المستثمرين في المشروع لزيارة مكتبها وإبراز الوثائق الضرورية بما في ذلك العقود الأصلية والإيصالات الرسمية وسندات القبض الاصلية. وأعلن يافع الفرج المدير التنفيذي للمؤسسة في سبتمبر من العام الماضي بأن المؤسسة تعمل على ايجاد حل لهذا المشروع والتوصل إلى تسوية بين المطور والمستثمرين. وقال إننا نعمل على ذلك ولدينا عدد من الخيارات لحل هذه القضية".
زيادة
وشهدت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري تزايدا في أعداد المراجعين بعد اعلان المؤسسة عن توصلها للتسوية في مشروع (سكيب) والتي لاقت ارتياحا من كافة المستثمرين في المشروع. واكد الفرج أن مجلس إدارة المؤسسة أقر في اجتماعه الأخير التسوية التي روعي فيها الظروف التي يمر بها كل من المطور والمستثمرين إلى جانب موافقة جميع الأطراف على هذه التسوية التي رفعتها المؤسسة إلى مجلس الإدارة في وقت سابق للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها. وقال الفرج ان هذا القرار يأتي منسجما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ،حفظه الله، على ضرورة المحافظة على حقوق المستثمرين.
دور ايجابي
وأكد عادل سالم الشرجي وهو أحد المستثمرين الإماراتيين في المشروع ان توصل المؤسسة إلى تسوية بهذا الشكل يعكس دورها الإيجابي وحرصها ليس فقط على تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وإنما يتعداه لحل المنازعات العقارية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاع العقاري بشكل ودي .