تشارك حوالي 40 شركة بريطانية في فعالية مؤتمر القطارات في الخليج 2012 في أبو ظبي التي تستضيفها الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار. وحضرت هذه الشركات للاطلاع على مجموعة من مشاريع القطارات الجاري الإعداد لها حاليا في منطقة الخليج.
ومن الاتحاد للقطارات في الإمارات إلى مترو الدوحة، ومن مشروع السكة الحديد في سلطنة عمان إلى مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة والمدينة، تعتبر سكك القطارات محركا كبيرا للنمو في المنطقة. والهدف الأسمى هو ربط شبكة القطارات السريعة في كل من دول الخليج بشبكة قطارات مجلس التعاون الخليجي التي تربط بين دول الخليج. هذه المشاريع توفر البنية التحتية الضرورية لشحن البضائع في أنحاء المنطقة، وكذلك ستؤدي لتحسين وسائل النقل العام بتوفير خطوط المترو والترام.
وهناك فرص كبيرة أمام الشركات البريطانية لتعرض خبراتها في هذا القطاع. حيث تشتهر المملكة المتحدة بقدراتها في مجال البنية التحتية للقطارات، ولديها تاريخ من الخبرة يمتد 200 عام. وقال ستيف أوليري، مدير الفرص القيمة في مجال البنية التحتية بالهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، وهو مرافق لوفد الشركات: مع استمرار نمو الطلب على وسائل النقل، فإن تطوير شبكات القطارات هنا في منطقة الخليج ضروري ويأتي في وقته المناسب. حيث من شأن شبكات القطارات هذه أن توسع القدرات وترعى المزيد من التنمية الاقتصادية. كما أن الفوائد الاقتصادية والبيئية المتولدة عن شبكات القطارات سوف تترك أثرا كبيرا، والشركات البريطانية حريصة على تقديم خبراتها وقدراتها دعما لتنفيذ هذه المشاريع."وقال جو هبوورث، المدير التجاري في لينكس غروب في الإمارات: تعتبر فرص الشركات البريطانية في مجال البنية التحتية وفيرة بكون الإمارات وقطركأكبر سوقين بمشاريع القطارات، حيث تبلغ حجم المشاريع فيهما 21 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي. و شهدنا بالفعل الكثير من الشركات البريطانية تدخل أسواق الخليج، ونتطلع إلى دخول المزيد منها إلى المنطقة."وقال دومينيك جيرمي، السفير البريطاني لدى الإمارات: يسعدني تواجد الشركات البريطانية في أبو ظبي للاستماع بنفسها من السلطات المعنية بالقطارات في منطقة الخليج بشأن الفرصة المتاحة أمامها. وهذه الشركات بريطانية مبدعة يمكنها المساهمة بشكــل كبير في نمو شبكات القطارات في أنحاء منطقة الخليج.