نظم مكتب "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" ورشة عمل للمتقدمين للدورة العاشرة من الجائزة التي انطلقت بحلة جديدة وفق معايير عالمية تتمثل بنموذج التميز الأوروبي لمواصلة تطوير أداء القطاع الخاص ومواكبة المتغيرات الدولية. وتمحورت ورشة العمل التي حضرها عدد كبير من مسؤولي الشركات، حول الطريقة المطلوبة لتعبئة وثيقة التقديم بصورة منظمة، مما يعزز فرصة التأهل للفوز بـ "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي 2012"، فضلاً عن تقديم الإرشادات والأمثلة والمعلومات المفصلة حول مفهوم التميز المؤسسي ومعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وآليات التقييم الذاتي وكيفية تمكين المنشآت من إحداث تغيير جذري فيما يتعلق بالثقافة المؤسسية ومعايير تقييم الأداء الكلي بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في إطار عملها.وشارك في الورشة، التي أقيمت مؤخراً في مبنى غرفة الشارقة عدد من مدراء ومسؤولي الشركات المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية في الشارقة، بما فيها القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والمالي والسياحي. وتندرج ورشة العمل في إطار استراتيجية مكتب "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" الرامية إلى تشجيع الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين العام والخاص على المشاركة في الجائزة وتعزيز تنمية الموارد البشرية الوطنية بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو والتميز في أداء الأعمال. وقالت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة: "تكتسب جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي أهمية كبيرة نظراً لخصوصية مجتمع أعمال الشارقة والبيئة الاستثمارية ضمن القطاعات المحلية المتخصصة. وتأتي هذه الجائزة لتعزز التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في الشارقة لنشر أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة العالمية، ومن هنا حرصنا على تنظيم هذه الجائزة سنوياً التي تساعد الجهات المشاركة للوصول إلى نتائج أفضل في المستقبل." وأوضح الدكتور لؤي نقاشة، مستشار جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي الذي أدار ورشة العمل، أهمية التواصل الفعال مع المتقدمين في الدورة العاشرة من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي عبر ورش العمل التعريفية لتمكينهم من الحصول على فكرة واضحة عن نموذج الجائزة المسمى بـ "نموذج التميز". وأضاف نقاشة: "تناولت ورشة العمل مجموعة من الاستراتيجيات التي تسهل إجراء تقييم ذاتي لمؤهلات المؤسسات لتحديد مناطق التحسين وسد الثغرات وبالتالي ضمان الحصول على الجائزة. وسنواصل العمل من جانبنا على التواصل والتفاعل مع الفعاليات الاقتصادية وتوفير الإمكانات اللازمة لدفع عجلة التطوير والإبتكار ونشر ثقافة الجودة والتميز ضمن مجتمع الأعمال المحلي.