اعتمد مؤخراً معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، السياسة البيئية العامة لقطاع الطيران المدني في دولة الامارات بموافقة جميع الحكومات المحلية لقطاع الطيران المدني. وتأتي هذه الخطوة ليؤكد من خلالها القطاع أهمية البيئة والعمل بشكل متواصل في الاستمرار في النمو على وجه مستدام من أجل دعم اقتصاد الدولة ودعم المبادرات الرامية إلى تقليل التأثيرات البيئية.
تنص السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، والذي يعتبر من أولى السياسات البيئية على مستوى الدولة، على مجموعة من البنود في مقدمتها الاعتراف بدور منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) في التقليل من أثر انبعاث الطيران المدني في التغير المناخي، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين على تقديم تقارير عن أدائهم البيئي بانتظام. كما تهدف إلى تشجيع صياغة وتبني السياسات والخطط البيئية من قبل جميع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران المحلي.
وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات ذات التكلفة الفعالة والأثر الاقتصادي الإيجابي. وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: "إن اعتماد السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خطوة جوهرية اتخذها قطاع الطيران بأكمله في إطار تعزيز أهمية البيئة في عملية التطور والنمو التي تشهدها الدولة ومتزامنة مع إعلان إستراتيجية الاقتصاد الأخضر التي تم الإعلان عنها في شهر يناير.
حيث إن قطاع الطيران يعتبر من القطاعات الحيوية التي ستسهم في المستقبل بدور فعال في تطبيق هذه الإستراتيجية للوصول إلى نقل مستدام". وأكد معاليه مدى حرص القطاع على تفعيل هذه السياسة والعمل عن تطبيق أهدافها الإستراتيجية وفق خطة عمل تتماشى مع الأولويات. من جهته، قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن تعزيز الدور البيئي الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الحكومات المحلية يأتي ضمن الخطط الإستراتيجية للهيئة للتأكيد على دور قطاع الطيران المدني في هذا الاتجاه". وأضاف: "إن دولة الإمارات بما تعيشه من نمو مستمر في قطاع الطيران المدني، تعطي أولوية قصوى لمسائل البيئة.