حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنواع الانشطة التجارية التي يمكن ترخيصها وممارستها لتكون بديلة عن محلات معارض السيارات الواقعة في شارع المطار في مدينة ابوظبي والتي تم انتقالها الى المرحلة الأولى من مشروع "موتور وورلد" في منطقة الشامخة.
وأفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة بأن الدائرة ووفق دراسة مسحية للمنطقة نفذها قطاع الشؤون التجارية حددت أنواع الانشطة التجارية التي ينبغي مزاولتها في شارع المطار وذلك وفقا لخصوصية المنطقة ومتطلبات ساكنيها.
وعلى ضوء ذلك ذكر المنصوري أن الدائرة وجهت أصحاب المعارض في شارع المطار والبالغ عددهم 82 معرضا بعدد من الخيارات يمكن الاستفادة منها بشأن محلاتهم من أهمها تغيير نشاطهم الى نشاط تجاري آخر وفق قائمة الانشطة المحددة من قبل الدائرة أو تعليق الترخيص التجاري للمنشأة لمدة سنتين بالنسبة للمعارض التي لم تبرم عقود إيجار مع شركة الدار في مدينة موتور وورلد مع الالتزام بإخلاء المحل التجاري وإزالة اللوحة الإعلانية.
وأشار محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة إلى أن الدراسة المسحية للمنطقة حددت وبشكل أولي عددا من الأنشطة التجارية التي يسمح بمزاولتها في شارع المطار لتكون بديلة عن محلات معارض السيارات وهي على سبيل المثال لا الحصر محلات ملابس الأطفال والمطاعم الدرجة الأولى ومكاتب السفر والسياحة ومحلات الحلويات وصالونات الأطفال ومحلات الورود واستوديوهات التصوير من الدرجة الأولى والمخابز.
ونبه الرميثي كافة العملاء في مدينة أبوظبي الى أهمية الرجوع لإدارة التراخيص التجارية بالدائرة لمعرفة قائمة الانشطة التجارية المصرح بها في تلك المنطقة قبل البدء بشرائها والاستفادة من موقعها موضحا بأن طلبات ممارسة أنشطة تجارية غير مصرح بها في تلك المنطقة سيتم التعامل معها بالرفض إذا لم تكن ضمن قائمة الانشطة التي تم تحديدها.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطوير وتنسيق ممارسة الانشطة التجارية بمختلف أنواعها بما ينسجم وخصوصية كل منطقة في مدينة أبوظبي وضواحيها بما يهدف الى توفير كافة متطلبات الحياة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها.
وقد أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية تنويها الى المستأجرين والعملاء وضع على أبواب المحلات التجارية في شارع المطار (معارض السيارات سابقا) أفادت فيه بأنها بصدد وضع ضوابط وشروط لمنح التراخيص التجارية في هذه المنطقة.
ودعت الدائرة في تنويهها كافة العملاء إلى مراجعة مكتب الاستعلامات في قطاع الشؤون التجارية قبل الشروع في إجراءات توقيع عقد التأجير أو إجراء أية تحسينات على المحلات الحالية لتغيير النشاط.