قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن احتمال تغيير الوضع الهيكلي لـ«اتصالات» من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، بما يفتح المجال لإمكانية السماح للأجانب وللمؤسسات بتملك أسهم في رأس المال، قرار يعود للحكومة الاتحادية.
وقالت في بيان إلى سوق أبوظبي إنها ليس لديها علم في الوقت الحالي بأي قرار من هذا النوع. وتملك الحكومة الاتحادية 60% من أسهم المؤسسة، ويسمح للمواطنين بتملك أسهم في المؤسسة بحدود معينة، ولا يسمح للشركات ولا للأجانب بتملكها.