أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة، أهمية الإسراع في تطبيق المنظومة الخليجية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستنعكس ايجابيا على السوق وعلى نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح خلال ندوتين متزامنتين نظمتهما "مواصفات" حول التطوير والتحديث في مجالات الجودة وقياس الكتلة للعاملين في مختبرات المعايرة ومنسقي الجودة للدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، أن "مواصفات" تحرص على تنفيذ حملة توعية تعريفية بالمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
وقال: إن الندوتين اللتين أقيمتا على مدى يومين تهدفان لرفع كفاءة مختبرات المعايرة من خلال تطبيق أنظمة إدارة الجودة العالمية ودعمها للحصول على الاعتماد الدولي ورفع كفاءتها الفنية ضمن خطط عمل تم إقرارها من قبل ممثلي الدول الأعضاء على مدار ثلاث سنوات.
مشيرا إلى أنه من أبرز هذه الوسائل دعم مشاركة المختبرات الخليجية في اختبارات المقارنة البينية مع المختبرات الإقليمية والدولية العاملة في مجال المعايرة لقياسات الكتلة والأبعاد والضغط وغيرها من مجالات القياس.
وأكد بدري أن استضافة "مواصفات" لهذه الندوات وورش العمل يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تطوير العمل في مجال المواصفات والمطابقة وتشريعاتها وإيجاد نوع من التقارب والتناغم في أساليب العمل المتبعة في هذا المجال بدول مجلس التعاون والإحاطة بكل ما هو جديد في المجالات الفنية المختلفة والارتقاء بمستوى المعرفة لدى العاملين في هذا القطاع لتلبية متطلبات العمل المهني بما يتماشى مع معايير الأداء المتميز ونشر ثقافة التقييس بما يخدم مصلحة العمل وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة.
توحيد معايير القياس
وأشار إلى أن هذه الندوات تساهم في الإسراع في توحيد معايير القياس واللوائح الفنية المطبقة في دول المجلس ودعم الجهود التي من شأنها توحيد معايير القياس على المستوى الخليجي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير كفاءة مختبرات المعايرة بما يخدم الصناعة المحلية ويعزز الثقة بالقياسات في أسواق الدولة.
وأوضح أن استضافة دبي لهذه لندوة يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي تقوم بها الهيئة لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والخليجية وإشراكها في تطبيق اللوائح الخليجية لضمان التطبيق الأفضل للوائح وانسيابية العمل وبهدف تطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس.
وأكد ضرورة اشتراك مختبرات المعايرة في اختبارات المقارنة البينية مع الدول المتطورة في هذا المجال، مشيرا إلى أن حصول مختبرات المعايرة الخليجية على الاعتماد الدولي سيساهم في وضعها على الخارطة العالمية في مجال المعايرة ويحقق شروط اتفاقيات الاعتراف المتبادل بينها وبين كافة دول العالم. وشارك في الندوتين ممثلون من السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن، إضافة إلى الإمارات وممثل للأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية.