طلب المصرف المركزي من كافة البنوك العاملة بالدولة ترشيح ممثلين عنها للمشاركة في ندوة يعقدها المصرف في مقره بأبوظبي في الحادي والعشرين من يونيو الجاري لبحث المخاطر التي يمكن تجنبها بتطبيق برنامج معايير بازل الجديدة في القطاع المصرفي بالدولة.

وأكد المصرف في تعميم وجهه أمس لكافة البنوك أهمية الندوة مشيرا إلى أنه نظرا للعدد الكبير للمصارف فإن الحد الأقصى المسموح به هو ممثلان إثنان عن كل بنك مشيرا إلى أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازل 3 المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي كله.

ووفقا للبرنامج الأولي للندوة فإن سـعيد عبد الله الحامـز مسـاعد محافـظ المصرف لشـؤون الرقابـة على البنـوك سيفتتح الندوة التي سيتم خلالها مناقشة عدة موضوعات تتعلق بمتطلبات وتأثيرات وأهمية تطبيق معايير "بازل" من أبرزها ورقة عمل حول الدروس المستفادة من تجربة الإمارات في مجال تطبيق معايير بازل ومعدلات كفاية رأس المال التي تعد جيدة جدا بالبنوك الإماراتية حيث تبلغ حوالي 11 ٪ بما يفوق متطلبات لجنة بازل 3 البالغة 8 ٪ منها 6 ٪ للشريحة الأولى و2 ٪ للشريحة الثانية وستجنب متطلبات بازل 3 البنوك الكثير من المخاطر خاصة الشق المتعلق بملاءة رأس المال.