أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن "دائرة التنمية الاقتصادية" الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الدائرة التي أعيد تشكيلها بموجب قانون الدائرة الاقتصادية لسنة 2000، بعد الاطلاع على جميع القوانين والمراسيم الأميرية ذات الصلة بنشأة الدائرة، وفي ضوء التغيرات والتطورات الكبيرة التي حصلت في مهامها ومسؤولياتها خصوصا بعد أن وكلت إليها مهمة إصدار التراخيص والرقابة عليها وحماية المستهلك وغيرها وما نجم عنها من استحداث إدارات جديدة.
وجاء تعديل القانون الدائرة ليشمل كل الفئات المدرجة في هيكلها التنظيمي المعتمد مع إشارة واضحة لجميع المهام والصلاحيات والاختصاصات المناطة بها لتمكينها من ممارسة كافة التصرفات والأدوار القانونية والمالية والإدارية بشفافية ودون تقاطع في المسؤوليات. كما جاء التعديل ليمكن الدائرة من تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة بالريادة في المبادرة والأداء لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وتحقيق أهدافها في تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية المعتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ويصل القانون الجديد بالدائرة للوصول إلى رضا الفئات ذات الصلة من خلال تطوير خدماتها وتعزيز مساهماتها في خدمة المجتمع وتقوية علاقاتها مع الشركاء والموردين، مع تعزيز الكفاءة والفاعلية المالية والمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد والارتقاء بالميزة التنافسية للإمارة، وتحقيق الكفاءة في العمليات الداخلية من خلال التحول الالكتروني والتكنولوجي والمعرفي للوصول إلى التميز المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية بالتركيز على التعلم المستمر و التدريب والتحفيز، إضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة شؤونها وممارسة صلاحياتها في القضايا التنظيمية والمالية وغيرها.
وقال أحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن القانون الجديد جاء انسجاما مع مهام ومسؤوليات الدائرة وتوجهاتها ويعمل على خلق بنية مؤسسية للدائرة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة. ويساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات اللوجستية للمتعاملين بشكل الذي يضمن تلبية طموحهم واحترام وقتهم.