قرر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" خلال اجتماعه الأول للعام الحالي الذي عقد في أبو ظبي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة للرقابة ومسح الأسواق وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها. كما ناقش المجلس مشروع القانون الاتحادي لسلامة المنتجات الذي قامت الهيئة بإعداده ومناقشته مع الجهات المعنية .
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة إن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الهيئة لزيادة فعالية برامج تقويم المطابقة التي تطبقها من خلال تكثيف إجراءات الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الاماراتية الصادرة من الهيئة بما يساهم في الارتقاء بنوعية المنتجات المتداولة في كافة القطاعات من خلال تطبيق برامج التحقق من المطابقة لتوفير الحوافز والأدوات لدعم منافستها مع المنتجات الأخرى في الداخل والخارج لتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلك ويسهم في مكافحة الغش التجاري وتجارة السلع المقلدة والرديئة.
ميزانية
كما أقر مجلس الإدارة أيضاً إعتماد ميزانية الهيئة لعام 2013 واعتماد تشكيل لجنة داخلية للتدقيق والمخاطر وحدد أعضاءها واختصاصاتها وآلية عملها. وأشار إلى أن الهيئة قدمت استعراضاً حول إنجازاتها إلى مجلس الإدارة عن الفترة 2009 إلى 2012 من خلال العرض التقديمي قدمه سعادته خلال الاجتماع أوضح فيه التقدم الذي أحرزته الهيئة خلال مسيرتها في الثلاث سنوات الماضية والتي تمثلت في كافة مجالات عمل الهيئة حيث استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة من زيادة عدد المواصفات القياسية التي أصدرتها إلى أكثر من 6500 مواصفة قياسية متوائمة مع افضل المواصفات الدولية وتغطي مختلف قطاعات الانتاج والخدمات.
5000 علامة جودة
كما أنها استطاعت ان تحقق وخلال فترة وجيزة قفزة نوعية في مجال تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية بوضع والاشراف على تنفيذ برامج تقويم المطابقة للعديد من المنتجات وفقاً للأولويات المتعلقة بدرجة الخطورة وبمتطلبات واحتياجات العديد من الجهات الرقابية والتنفيذية في الدولة وقد وصل عدد علامات الجودة التي أصدرتها الهيئة حتى بداية عام 2012 أكثر من 5000. وبين سعادته أن من أهم المنتجات التي تم إخضاعها لبرامج المطابقة للمواصفات القياسية خلال السنتين الماضيتين هو منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي يزيد عددها عن عشرة منتجات بهدف مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة المعتمدة .
كما أطلع سعادته المجلس على موضوع تطبيق مواصفة المقابس الثلاثية ومنع تداول المقابس الثنائية التي تجهز بها بعض المنتجات الكهربائية نظراً للمخاطر المترتبة على استخدامها في نظام القوابس الكهربائية الثلاثية المطبقة بالدولة واعتماد نموذج لمحول يمكن تركيبه على المقبس الثنائي لتحويله إلى ثلاثي وقد تم ذلك بالتنسيق مع التجار والموردين للأجهزة الكهربائية، وبذلك تم الإنتهاء من هذه المشكلة نهائياً.
بلاستيك وتزييت
وبين أن الهيئة قامت بإعداد مواصفة خاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل الأكثر صداقة للبيئة حيث تم تطبيقها على أكياس التسوق وذلك بالتعاون والتنسيق من وزارة البيئة والمياه كما تم مؤخراً تطبيق برنامج متكامل للرقابة على أسطوانات الغاز المنزلية وبرنامج للرقابة على إطارات السيارات بمختلف أنواعها وفي كافة مراحلها من المصنع إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي والتخلص منها بالطرق المناسبة بيئياً.
وأشار محمد بدري خلال استعراضه لانجازات الهيئة إلى أنها قد بدأت مؤخراً بتطبيق برنامج للمطابقة لزيوت تزييت محركات السيارات كما انها سوف تبدأ بتطبيق برنامج المطابقة للمواصفة القياسية للديزل الذي اعتمدته من مجلس الادارة بما يمنع استيراد وإدخال منتجات الديزل غير المطابقة للمواصفة القياسية الاماراتية نظراً لتأثيراتها البيئية الضارة. وبين سعادته أن هذه البرامج تقوم الهيئة بالإشراف على تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية وسلطات الجمارك بالدولة وبالاستعانة بالمختبرات المحلية، كما أنها تعمل بنفس الوقت لتعميم هذه البرامج عالمياً حيث استطاعت في العام الماضي من الحصول على الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة لسلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية من المنظمة الدولية الكهروتقنية.
اعتماد
كما تطرق إلى نشاط الهيئة في مجال الاعتماد فبين أن الهيئة تقوم حالياً وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة باعتماد جهات التفتيش ومنح شهادات المطابقة استناداً إلى الممارسات والأدلة الدولية المطبقة في هذا المجال وتعمل حالياً للحصول على الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد التي تصدرها الهيئة من منتدى الاعتماد الدولي. وتقوم مواصفات حالياً بوضع العديد من برامج المطابقة والرقابة الجديدة على العديد من المنتجات والخدمات ومنها المصاعد الكهربائية والروافع البرجية وعلى البطاريات بمختلف أنواعها بما فيها وسائل التخلص من البطاريات المستهلكة وعلى بعض أنواع أجهزة القياس الطبية.
وفي ختام الاجتماع شكر مجلس الادارة الهيئة ممثلة بإدارتها وعامليها على جهودهم وإنجازاتهم وطلب منهم الاستمرار في بذل المزيد لتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في حماية المستهلك من خلال توفير معايير السلامة والصحة بالمنتجات والخدمات وفي المحافظة على البيئة.
حماية المستهلك
في اطار تكثيف جهود الهيئة لحماية مصالح وحقوق المستهلكين والتجار في قطاع اسواق بيع الذهب والمجوهرات استعرض انجازات الهيئة في مجال تطبيق البرامج المترولوجية للرقابة على الموازين المستخدمة في أسواق بيع الذهب والمصوغات بين أنه بعد اعتماد مجلس الادارة في العام الماضي للائحة الفنية للأوزان والموازين وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006 بخصوص اعتماد نظام القياس الوطني، فقد قامت الهيئة بالتعاون مع السلطات والأجهزة المختصة في إمارات الدولة بتنفيذ حملة مسح ميداني للرقابة على الموازين المستخدمة في محلات بيع الذهب في الدولة.
وتم خلال هذه الحملة معايرة الموازين والتحقق من دقتها تمهيداً لوضع برامج للتسجيل والرقابة على أجهزة الوزن في تلك المحلات كما قامت بتوقيع اتفاقية تخويل وتعاون مع مجلس الجودة والمطابقة بأبوظبي ومع بلدية دبي تم بموجبها تخويل مختبر دبي المركزي للقيام بنشاطات الرقابة على أدوات القياس القانونية والموازين التجارية في إمارة دبي بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه.