استقرت أسعار المنازل في دبي خلال الربع الأول من 2012. ووفقا لمؤشر أسعار المنازل العالمي الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" فإن متوسط أسعار المنازل في دبي لم يتغير عن الربع الرابع من 2011، فيما انخفضت بنسبة 0.3% خلال الشهور الستة الماضية.
كما أظهرت دراسة نايت فرانك بأن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 1.1% على أساس معدل سنوي، مما وضع الإمارة في المرتبة 29، في قائمة ضمت 53 سوقا عقاريا على مستوى العالم، متقدمة على أسواق مثل الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 31 بتراجع بنسبة 1.5%.
وكشفت الدراسة ان البرازيل كانت السوق العقاري الأفضل أداء خلال العام الماضي، محتلة المرتبة الأولى بنسبة زيادة في الأسعار بلغت 23.5% منذ الربع الأول من 2011.
كما سجلت استونيا (2) والهند (3) وأستراليا (3)، زيادة ثنائية الخانة في أسعار المنازل خلال الفترة ذاتها، بلغت على التوالي 13.9%، و12.0% 11.0%. واعتبرت الدراسة إيرلندا السوق الأسوأ أداء على مدى العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 16.3%. وجاءت كل من البرتغال (51) واليونان ( 52) وإيرلندا (53) في ذيل القائمة بنسب انخفاض بلغت على التوالي، 8.6%، و9.8%، و16.3%. وجاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة زيادة بلغت 9.8%. وكولومبيا في المرتبة 6 بزيادة 9.6%. وتركيا في المرتبة 7 بزيادة 8.7%. وروسيا في المرتبة 8 بزيادة 8.2%. وأيسلندا في المرتبة 9 بزيادة 7.3%. وكندا في المرتبة 10 بزيادة 6.8%.
ومن الأسواق العالمية الأخرى حلت هونغ كونغ في المرتبة 16 بزيادة 5.4%. وفرنسا في المرتبة 19 بزيادة 39%. والمملكة المتحدة في المرتبة 25 بزيادة 0.2%. كما شهدت اليابان تراجعا في أسعار المنازل محتلة المرتبة 38 بتراجع 2.9%. والصين في المرتبة 34 بتراجع 2.2%. والسويد في المرتبة 41 بتراجع 3.7%. وإسبانيا في المرتبة 49 بتراجع بنسبة 7.3%.
وقالت نايت فرانك في دراستها إن أسعار المنازل العالمية كانت ثابتة في الشهور الأولى من العام 2012، غير أن نمو الأسعار السنوي، وللمرة الأولى منذ الربع الرابع من 2009، انخفض دون مستوى 1%. مضيفة أن الشعور العام الضعيف يرجع إلى الاعتلال الذي أصاب منطقة اليورو، وقرار صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لإجمالي الناتج المحلي، والمخاوف من أن التعافي الاقتصادي يواجه مصاعب في الحصول على أي دفع حقيقي. وقالت نايت فرانك إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة لأسواق العقارات العالمية.
وقالت إنه في حال خفت حدة السخط في اليونان وإسبانيا، وموافقة كل من فرنسا وألمانيا على سياسات ثابتة المعالم، فإن الأزمة قد تنفرج. وعلى وجه العموم، فإنه لا بد من انتظار العام 2013، وربما العام الذي يليه، حتى تبدأ المعالم اكتساب زخم قوي.