سادت منذ أسابيع حالة من الهدوء العقاري في إمارة رأس الخيمة، بعد فترة من النشاط الملحوظ من المستثمرين في داخل وخارج الدولة لشراء أو الاستفسار عن الفرص العقارية المميزة في الإمارة الواعدة، نتيجة استمرار حركة العجلة الاقتصادية بالدوران فيها من جراء الخطط الطموحة لحكومة رأس الخيمة الطامحة لتطوير الاقتصاد وتوسيع أرضيته عبر مختلف المبادرات والتسهيلات والدعم، والتي أثرت بصورة إيجابية في دعم وصمود العقار برأس الخيمة على الرغم من ظروف السنوات الماضية.
طلب على الأراضي
وقال يوسف العوضي صاحب مكتب الأوائل العقاري في رأس الخيمة، إن الطلب خلال الفترة الماضية شمل العديد من الأراضي والعقارات إلا أن الطلب كان على العقارات المواجهة للشوارع الرئيسية كان أكبر من غيره، إلا أن استمرار ارتفاع هذه العقارات رغم انخفاض باقي العقارات في الإمارة نتيجة لإدراك أصحاب العقارات رغبة المستثمرين في اقتناء مثل هذه العقارات المميزة، ساهم في رفضهم تخفيض هذه العقارات.
وبالنسبة لوضع الإيجارات في الإمارة بين العوضي أنها في انخفاض نتيجة بدأ تزايد المعروض في أسواق رأس الخيمة، بعد بدء تغذية المباني المتعددة التي تم الانتهاء منها سابقاً وعدم تشغيلها نتيجة لافتقارها قبل مبادرة دعم المباني بالكهرباء، ما وفر عدداً من العروض النوعية، مضيفاً أن هذا الانخفاض لم يصل بالإيجار في رأس الخيمة لمستويات الأسعار في بعض الإمارات مثل عجمان والشارقة اللتين تعجان بالعروض النوعية والكمية.
الجزيرة الحمراء
وأوضح محمد حسين فهمي خبير التميز المؤسسي بالدائرة، أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات خلال الربع الأول، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 81.76 مليون درهم وبنسبة بلغت 28.9 % من إجمالي قيمة المبايعات بالإمارة تلتها منطقة الرفاعة، والتي سجلت 26 مبايعة بقيمة 36.10 مليون درهم وبنسبة 12.8 %من إجمالي قيمة المبايعات، وتلت ذلك منطقة الظيت الجنوبي التي سجلت 29 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم وبنسبة 5.7 % من إجمالي قيمة المبايعات.
وبالتالي يتضح أن مناطق التملك الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء والرفاعة) استحوذت على نسبة 41.7 % من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بالإمارة خلال الربع الأول من عام 2012 وبقيمة 117.86 مليون درهم، وذلك مقارنة بنسبة 29.8 % والتي حققتها مناطق التملك الحر من استثمارات عقارية خلال الفترة نفسها منعام 2011.