تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح القطاعات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة بنسبة 44.09% الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب على النشاط التجاري في الإمارة. وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية في هذا القطاع 1492 منشأة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 18% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14% وتوزعت باقي النسب على قطاعات الزراعة والثروة السمكية والتعدين والمحاجر والكهرباء والماء والغاز والعقارات والتأجير والتعليم والقطاع المالي وغيرها.
كانت إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أصدرت مؤشرها الإحصائي التاسع الذي يوفر بيانات إحصائية عن القطاع الخاص برأس الخيمة والتي تلبي متطلبات واهتمامات الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأوضحت ناعمة الشامسي الباحثة الاحصائية في الغرفة أن المؤشر تضمن 4 أقسام رئيسية، يستعرض القسم الأول منشآت القطاع الخاص لعام 2011 -2012، ويستعرض المؤشر المنشآت المسجلة في الغرفة حتى 2011 والتي بلغت 23.448 منشأة كالتالي: الرخص الجديدة منها 1,758 رخصة جديدة و14,809 رخص مجددة و6,886 رخصة سارية. ويبلغ المجموع الكلي للمنشآت الاستثمارية الجديدة 2970 منشأة.
منشآت فردية
وبحسب الشكل القانوني لتوزيع المنشآت استحوذت المنشآت الفردية بنسبة 70٪ على المجموع الكلي للمنشآت، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 22%. ووفقاً للتوزيع الجغرافي لمواقع الأنشطة أشارت إلى تركز عدد المنشآت في منطقتي النخيل ورأس الخيمة عن باقي مناطق إمارة رأس الخيمة باعتبارهما أبرز المناطق الحيوية لإقامة الأنشطة التجارية.
ويشتمل القسم الثاني من المؤشر على فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر المتاحة في اقتصاد رأس الخيمة وتشمل الأنشطة الجديدة التي يتم الترخيص لها مع تقدير لحجم رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في هذه الأنشطة الجديدة، وتقدير لحجم القوى العاملة التي تحتاج لها.
أما القسم الثالث فيقدم نشاط قطاع التجارة الخارجية ومسار تطوره من استيراد وتصدير وإعادة تصدير وحجم التبادل التجاري لرأس الخيمة مع دول العالم. ويقدم القسم الرابع أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي عامة واقتصاد رأس الخيمة خاصة مع تبيان لأعمدة الاقتصاد في رأس الخيمة من صناعات كمصانع الأدوية والاسمنت والسيراميك والمقالع الحجرية ومن المصارف وشركات التأمين والنقل والمقاولات والإنتاج الزراعي وغيرها.