كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عن تطبيق مواصفات جديدة على إسطوانات الغاز الخاصة بالمنازل الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن 6200 مواصفة قياسية، فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى 640 لائحة فنية تغطي قطاعات مختلفة، إضافة إلى 4000 شهادة مطابقة للمنتجات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات" التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس في مقرها في أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بمشاركة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة والمهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وحسين الكثيري أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
صادرات
وأكدت الدائرة أن الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي تضاعفت 4 مرات خلال الفترة من 2005 إلى 2011 لترتفع نهاية العام الماضي إلى 11.5 مليار درهم وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24% في المتوسط خلال هذه الفترة.
وشدد الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في الدائرة على أن هذه الزيادة الكبيرة للصادرات السلعية غير النفطية للإمارة يعكس نجاح جهود الدائرة في هذا الاتجاه، مؤكدا على أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والتي ستواصل فيها الدائرة جهودها في مجال تنمية الصادرات، حيث ستعمل على اقتراح السياسات التصديرية للحكومة وتطبيقها.
وبلغت الصادرات السلعية غير النفطية وفق إحصائيات الدائرة للإمارة نحو 3.2 مليارات درهم عام 2005 وارتفعت إلى نحو 11.5 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو بلغ نحو 24 % في المتوسط خلال هذه الفترة.
خطة رقابية
وأكد المهندس محمد صالح بدري في تصريحات للصحافيين على هامش الورشة أن الهيئة وضعت خطة رقابية وتوعية شاملة تستهدف العديد من المنتجات الأكثر خطورة على المستهلكين، مشيرا إلى أن الدائرة تنسق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية في هذا الصدد. ونوه إلى أن أولى وأهم هذه المنتجات الأكثر خطورة هي إسطوانات الغاز، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين مواطنين أكدت خطورة هذه الأسطوانات.
وأكد على أن الهيئة وضعت نحو 20 مواصفة لأسطوانات الغاز تشمل صمامات الأمان والسلندرات وكيفية التخزين والرقابة واشتراطات التصنيع ومواصفات العمال الذين يقومون بنقل وتركيب هذه الأسطوانات. وذكر أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع شركات أدنوك وإينوك وإمارات ومؤسسات خاصة تتولى بيع وتوزيع الإسطوانات تمهيدا لتطبيق المواصفات الجديدة على منتجاتها، ومن المتوقع الالتزام بهذه المواصفات بدءا من الشهر المقبل.
منتجات أخرى
وأوضح أن الهيئة تكثف حاليا جهودها في منتجات أخرى خطرة وأبرزها مياه الشرب وإطارات السيارات ومستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة حاليا لتطبيق مواصفات جديدة على زجاجات مياه الشرب حيث وضعت الهيئة 40 مواصفة لها ومن المقرر إلزام الشركات المصنعة بها العام المقبل.
إطارات
ونوه إلى أن الهيئة ستبدأ في سبتمبر تطبيق مواصفاتها الجديدة على إطارات السيارات إجباريا بما يؤدي إلى عدم تسرب الإطارات غير الصالحة إلى الدولة، وهي في الغالب مواصفات خليجية وسيتم تنفيذها على كافة مراحل تصنيع وتوزيع الإطارات، كما وضعت الهيئة مواصفات لمستحضرات التجميل والعطور والمستحضرات الحلال كما ستقوم الهيئة خلال العام الجاري بإنجاز مواصفات للمبات الإضاءة وترشيد الطاقة خاصة من المكيفات والغسالات والثلاجات وتركز الهيئة جهودها على المكيفات الضخمة في المصانع وتستهدف توفير طاقة بنسبة تتراوح من 25% إلى 27% من استهلاكها للطاقة.
مخالفات
وردا عن سؤال حول المخالفات الموقعة على المخالفين لمواصفات الهيئة، أوضح بدري أن هذه المخالفات تتضمن عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وبصفة عامة فإن المخالفات لدينا قليلة وقد تم تطبيقها على عشر حالات خاصة بالمكيفات فقط.
وقال: خطتنا في الوقت الحالي تتجه نحو فحص المنتجات في مصانعها الرئيسة ونتعاون مع شركات وهيئات عالمية متخصصة في المواصفات والمقاييس في هذا الصدد.
أكياس
نوه المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس إلى أن الهيئة ألزمت نحو 105 مصانع من مصانع الأكياس البلاستيكية بضرورة عدم وجود أكياس غير قابلة للتحلل بحلول عام 2013، منوها إلى أن نحو 95 مصنعا التزمت حاليا بهذه التعليمات بينما تقوم بقية المصانع بإنجاز هذه التعليمات ووصلت الى مراحل نهائية من التنفيذ. (البيان)