قال محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة ان الدائرة استطاعت ان تحقق زيادة في الإيرادات نسبتها 23% في العام 2011 مقارنة بالعام 2010 وذلك بسبب الخطط المدروسة المنطلقة من استراتيجية الدائرة المنبثقة من استراتيجية امارة رأس الخيمة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة. وكانت قيمة السلع الواردة لإمارة رأس الخيمة عام 2011 وصلت إلى 4.68 مليارات درهم، اما قيمة السلع الصادرة من الإمارة فوصلت إلى 5.43 مليارات درهم. ووصل اجمالي عدد البيانات الجمركية الصادرة إلى 64.02 ألفا، ووصل اجمالي عدد البيانات الجمركية الواردة إلى 22.73 ألفا.
وبين المحرزي ان دائرة الجمارك استطاعت ان تحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي في رأس الخيمة، وتحقق نسبة رضا متعاملين وصلت إلى 93%، حرصا منها على توفير خدمة متميزة للعملاء عبر طاقم الموظفين المكون من مجموعة من الموظفين المواطنين، البالغة نسبتهم 90%، والذين توليهم الدائرة اهتماما كبيرا، عبر دعمهم وتوفير البيئة المناسبة لعملهم، والذي عزز اخيرا ببناء مبنى جديد متكامل وفي موقع استراتيجي لهم، ما نتج عنه سعي الموظفين بكل كفاءة إلى رفع انتاج الدائرة نوعيا وكميا.
تاريخ طويل
وقالت انوار سيف الرمس، نائب مدير عام دائرة الجمارك: «على مدى تاريخها الطويل الذي بدأ عام 1930 تسعى الدائرة لخدمة الإمارة عبر تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية، وزيادة دخل الإمارة، وجلب الاستثمارات وتوفير الجانب الأمني عبر مكافحة عمليات الغش التجاري وغسل الأموال وغيرها، ومازالت تسير على ذات النهج، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مع تطوير ادائها ورؤاها لتتناسب مع التطور الكبير الذي تعيشه إمارة رأس الخيمة».
أرقام وبيانات
وذكرت نائب المدير العام لجمارك رأس الخيمة ان عدد اصدار البطاقات الجمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية هو 1421، اما عدد اصدار شهادة عدم ممانعة للأنشطة، التي تتطلب موافقة دائرة الجمارك، فبلغ 49، وبلغ عد اجمالي إصدار بطاقات مندوب تخليص جمركي في الدائرة إلى 502، وعدد اصدار الرمز الجمركي 599. وبلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي الصناعي بموجب القانون الاتحادي لتنظيم شؤون الصناعة لسنة 1979 ما اجماليه 558 طلبا.