نظمت وزارة التجارة الخارجية أمس ورشة عمل متخصصة حول كيفية صياغة العقود التجارية الدولية، وذلك بفندق جراند حياة بدبي ، وبحضور عدد 30 من مسؤولي وممثلي القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات، والمحاضر الدكتور فيكتور ليجينسكس ـ المحكم المعتمد وعضو هيئة التحكيم الدولية.
وأقيمت هذه الورشة من منطلق حرص وزارة التجارة الخارجية على حماية مصالح الدولة التجارية في الداخل والخارج من خلال توعية القطاعين الخاص والعام على حد سواء بالقواعد والشروط والمراحل والآليات ذات الصلة بالعقود التجارية الدولية، وأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بأساليب صياغة هذه العقود، ونشر هذه التوعية تجنباً أو لتقليل المنازعات التجارية وفهم كيفية التعامل معها بما يحفظ الحقوق ويوازن الالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة بصياغة عقود التجارة الدولية، كالتعريف بماهية العقد التجاري الدولي ومكوناته وعناصره ، وبمراحل صياغة العقود التجارية الدولية ، وركزت على إيضاح أدوات وأساليب ووسائل صياغة العقود التجارية الدولية في إطار عدد من الأنظمة القانونية المتعلقة بالعقود التجارية ومنها التشريع الإماراتي. كما ألقت الضوء على مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية وبعض الاتفاقيات الإقليمية المعنية وتنظيم التجارة الدولية والعقود الدولية.
وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة في كلمته الافتتاحية أن التجارة الدولية تعدّ أحد الأوجه الرئيسة للنظام الاقتصادي الدولي باعتبارها محركاً جوهرياً وداعماً للنمو الاقتصادي سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني لكل دولة. مبيناً أنه مع تزايد أهمية التجارة الدولية وتشابك وتنوع مشاكلها كان طبيعياً أن ينشغل الباحثون والمشرعون في شتى أنحاء العالم بالبحث عن حلول لأية مصاعب أو معوقات يمكنها التأثير بالسلب على التجارة الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب القانونية، ومن ثم تضافرت جهود المجتمع الدولي مؤيدةً بآليات وأنظمة وبرامج منظمات دولية وهيئات تجارية متعددة لصياغة مجموعة من القواعد الموحدة الحاكمة للنشاط التجاري الدولي، والتي باتت تسمى بقانون التجارة الدولية.
كما اشار الى اهمية هذه العقود باعتبارها العمود الفقري للتجارة ما بين الدول، وخصوصا عندما تقوم شركات اماراتية في الدخول في اتفاقيات خارج الدولة مما يؤدي الى تأثر القطاع التجاري في الدولة بتنفيذ أو عدم تنفيذ مثل هذه العقود التجارية الدولية.
المفاهيم الأساسية للعقود التجارية
تناول المحاضر الدكتور فيكتور ليجينسكس المحكم المعتمد وعضو هيئة التحكيم الدولية، المفاهيم الأساسية للعقود التجارية كالأطراف المتعاقدة والعرض وقبول العرض بغرض التعاقد ونية التعاقد والقدرة على التعاقد، والشكليات الرسمية، ثم تطرق الى اهداف التعاقد والأسئلة التى يجب طرحها قبل التعاقد، والصفة القانونية للمتعاقدين وتأثيره على تكوين العقد ثم شرح المهارات التي يجب الإلمام بها قبل التعاقد، والاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند التعاقد مع الأطراف الدولية ومراعاة مبادئ المنظمات الدولية المعنية بالعقود التجارية وتطبيق هذه المبادئ والاعتبارات الأخرى عند التعامل مع الحكومات الأجنبية.
وشدد الدكتور ليجينسكس على طبيعة اختلاف المرجعيات القانونية لكل دولة و اهمية مراعاة ذلك قبل الدخول في الأسواق الخارجية مثل المعرفة الكاملة بالقوانين المحلية والإجراءات التجارية، ونظرا لأهمية الصين لمجتمع الأعمال خصص جزءا من الورشة للتعريف بالأمور التي يجب اخذها في الاعتبار عند دخول السوق الصينية.
ثم ألقى الضوء على العقود النموذجية.