أكدت مصادر عقارية مطلعة أن المؤشرات تضع اطمئناناً على وضع العقار بالفجيرة في الربع الثاني، وذلك من خلال الاستقرار الذي يدعمه الوضع العقاري العام بوجه عام والاقتصادي خصوصاً.

في حين أن السوق لا يسير في اتجاه ركود وتراجع في حجم التداولات العقارية وإن كانت حركته تسير ببطء، وبالأخص مع دخول موسم الإجازة الصيفية يتخللها حلول شهر رمضان الكريم، إلا أنه سوف يستمر في استقراره الايجابي متبوعاً بنشاط ملحوظ حتى نهاية العام الحالي. ك

ما أنه من المستبعد أن تشهد أسعار العقار خلال هذه الفترة أي انخفاض، بل كل المعطيات تشير إلى الاستقرار شبه التام أو الارتفاع المحتمل الأشهر القادمة. مبينا أنه لا يمكن أن تشهد الأسعار أي انهيار كما، يروج البعض، نظرا لاستمرار ارتفاع المعروض مقابل الطلب الذي لا يزال على حاله دون أي ارتفاع يذكر.

وأوضحت تلك المؤشرات إلى وجود عوامل مساعدة في بقاء الحال بشكل مشجع نوعاً ما في ظل الاستقرار العام في التداولات العقارية العامة دون أن يشهد تذبذبات بين شهر وآخر في المقارنة مع العام الماضي، وإن انخفض في معدل نموه فترة وأخرى دون أي مفارقات تراجع أو ركود ملموسة في المشهد العقاري العام مقارنة مع الثلاث السنوات الماضية.

وأشارت نفس المصادر، إلى أنه على صعيد أداء السوق العقاري مقارنة بالربع الأول من عام 2012 والفترة ذاتها من العام الماضي، فقد لوحظ ارتفاع معدلات نمو نشاط السوق على كل مكوناته بنسبة مقبولة جداً، على اعتبار الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالمياً وتأثره بها.

حيث سجلت حركة التداول في قطاع العقار السكني لا تقل عن 7% ارتفاعاً تليها في المرتبة الثانية القطاعين التجاري والاستثماري، في حين الحركة شبه معدومة في العقار الصناعي.

وأشارت تلك المؤشرات إلى أن هذه الظروف خلقت أجواء تصحيحية في مسار العمل العقاري بالإمارة وفي تحديد مدى قدرة أصحاب العقار والمكاتب العقارية على الوقوف في مواجهة تحديات هذا القطاع، وهو ما تضمن إغلاق عدد من تلك المكاتب وإيقاف عمل عدد من أصحاب وملاك العقارات.

ومن جهة أخرى، أشار سلطان اليماحي رئيس مكتب اليماحي للعقارات، إلى ركود العقار حالياً وحركته البطيئة في عمليات التداول، دون أن يستنكر وجود نمو للعقار بالفجيرة بنسبة تراوحت ما بين 20 % إلى 30% في قطاعي الإيجارات والبيع والشراء، هذا إلى جانب انخفاض أسعار القيم الايجارية نوعاً ما.

مبيناً أن الوضع العام للسوق العقارية بالفجيرة أفضل عن العام الماضي وما سبقه، غير أنه لا يضاهي النمو الكبير الذي حققه قبل خمس سنوات.

لافتاً من جانب آخر إلى ضرورة إيجاد البلدية آلية واضحة ومنظمة لتفعيل الدور العقاري في ظل عزوف المستثمرين، نظراً لارتفاع رسوم المبيعات إلى 25%، وعدم نظامية عمل بعض أصحاب العقار والمكاتب العقارية، فضلاً عن عدم توافر عروض لأراضي جديدة.