ذكرت وكالة بلومبيرغ إن الإمارات تقود عملية التوسع في السعة الاستيعابية للموانئ في منطقة الخليج. حيث تقوم أبوظبي ببناء ميناء خليفة المقرر افتتاحه في الربع الرابع بطاقة مليوني حاوية تزداد إلى 15 مليون حاوية في 2030. ويقع المجمع المقام فوق جزيرة اصطناعية والمزود بمنطقة صناعية، يعادل حجمها ثلثي مساحة سنغافورة، على بعد 25 ميلا جنوبي ميناء جبل علي في دبي، تاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم وأكثرها انشغالا خارج شرق آسيا.
ورصدت أبوظبي، التي تختزن 7% من احتياطيات النفط المؤكدة، 7.2 مليارات دولار للإنفاق على المرحلة الأولى من ميناء خليفة.
وقال محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، ثالث أكبر شركة لمناولة الحاويات في العالم، ومشغلة ميناء جبل علي، ان ثمة متسعا لكلا الميناءين، رغم رفع الشركة لقدرتها في موقع دبي بنسبة 36% إلى 19 مليون حاوية في 2014. وأضاف أنه يرغب في رؤية الإسراع في بناء البنية التحتية بسرعة أكثر مؤكدا في رد على أسئلة بلومبيرغ" أنه يعتبر التطوير في أبو ظبي مكملا لما تقوم به دبي. وقال إن شركات الشحن تطلب سفنا أكبر حجما لتحقيق وفورات الحجم، وأن الموانئ مضطرة لتلبية تلك المتطلبات بصورة فعالة.
ويتفق معه في ذلك توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، مشيرا إلى ان اقتصادات منطقة الخليج، وعدد سكانها سينموان بسرعة كافية لاستيعاب التوسع في موانئها. وقال في تصريح لوكالة بلومبيرغ أنه لا توجد حاليا فدرة كافية في المنطقة. مضيفا أنه ما لم تتباطأ الاقتصادات في المنطقة، فمن غير المؤكد ان تكون هناك طاقة زائدة.
وقال ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن التوسع في الموانئ كان مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة الاقتصادية في منطقة آسيا، حيث تشكلت الهند 11% من تجارة الخليج في 2010 مقابل 2% في 2001، والصين 10%، بزيادة 4% وفقا لإحصائيات بنك قطر الوطني.