أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تعاونها مع مركز الإحصاء أبوظبي في مشروع «المسوح الاقتصادية»، الذي بدأه المركز مؤخراً في كافة مناطق إمارة أبوظبي، بما فيها العين والمنطقة الغربية. وأكدت المؤسسة دعمها للمشروع الذي يهدف إلى توفير أحدث قاعدة بيانات حول 7 قطاعات رئيسية تشمل قطاع التشييد والبناء (الإنشاءات)، قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قطاع النقل والتخزين، قطاع الإعلام والاتصالات، قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، كالبنوك وخدمات الوساطة المالية والتأمين، قطاع الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية والصحية والتعليمية والقانونية والمحاسبية والشخصية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك لعامي 2010 و2011.
وقال محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: نعمل في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لكي نكون طرفاً فاعلاً في تحقيق رؤية 2030، كما ندرك أهمية قاعدة البيانات الاحصائية الشاملة في عملية صناعة القرار على مستوى حكومة أبوظبي، الأمر الذي دفعنا للتعاون مع مركز الإحصاء للتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المصانع العاملة ضمن مدننا الصناعية، خاصة وأننا نتمتع بخبرة كبيرة في تنظيم وترخيص ومراقبة والإشراف على الأنشطة الصناعية والاقتصادية ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة والأنشطة الصناعية خارجها في إمارة أبوظبي.
وستقوم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بتقديم قائمة بالمصانع العاملة ضمن مدنها الصناعية ايكاد 1، 2 و3 ومدينة العين الصناعية 1 و2 لمركز الإحصاء ـ أبوظبي، وتبليغ هذه المصانع بمشروع المسوح الاقتصادية، وتوعيتهم بأهمية توفير معلومات وإحصاءات دقيقة، بالإضافة إلى توفير مختلف المعلومات الخاصة بهذا المشروع للمندوبين والمراجعين من المصانع، ودعوتهم للتعاون مع باحثي المركز وإمدادهم بالبيانات المطلوبة في استمارات المسوح، ما يوفر مشاركة إيجابية من الجميع في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي، وتحقيق التنمية وفق رؤية 2030 الاستراتيجية.