بمشاركة ممثلي أكثر من 500 جهة حكومية وخاصة، محلياً وإقليمياً ودولياً، انطلقت في دبي، صباح أمس، فعاليات المؤتمر الثامن عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه داتاماتكس على مدى 5 أيام بفندق الريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي، برعاية عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التكنولوجية، والتي تقدم الدراسات الميدانية لأفضل الإنجازات الإلكترونية.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إن محاكم دبي أسست منظومة إلكترونية متكاملة لدعم النظام القضائي، منذ أكثر من ١٥ عاماً، وعملت جاهدة على تطويرها والارتقاء بها بالاعتماد على خبراتها الداخلية المؤهلة ذات الكفاءة العالية.
مواكبةً بذلك التطور السريع لعالم تقنية المعلومات الذي يشهد ثورة لم يسبق لها مثيل في إيجاد الحلول التقنية لأكثر الأنظمة تعقيداً. ومن تلك المشاريع الرائدة، مشروع «القاضي الإلكتروني» الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض جيتكس الماضي، والذي كان له الأثر البالغ في رفع كفاءة الجهاز القضائي في محاكم دبي.
وأضاف أن «القاضي الإلكتروني» الذي يضم 14 نظاماً وخدمة إلكترونية، يعد منظومة إلكترونية متكاملة يستخدمها النظام القضائي في محاكم دبي، مشيراً إلى وصول محاكم دبي إلى حدود ومستويات متقدمة جداً في عمليات التحول الإلكتروني وأتمتة النظم المستخدمة في تقديم الخدمات، وبذلك تكون محاكم دبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم الخدمات عبر الإنترنت، حيث وصل التحول الإلكتروني إلى 100%، مؤكداً أن الغاية الرئيسة من إطلاق هذا المشروع الإلكتروني، هو السعي الدائم لمحاكم دبي نحو كسب رضا المتعاملين، والتعبير عن الصورة المشرفة للنظام القضائي في إمارة دبي.
الأرشفة الإلكترونية
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، تحدث الدكتور عبدالله الريس المدير العام للمركز الوطنى للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، عن نظم الأرشفة الإلكترونية التى يعتمدها المركز، وأهميتها فى حفظ وثائق الدولة للأجيال القادمة، وبما يتوافق ورسالة المركز في الحفاظ على التراث الوثائقي لتقديم المعلومات الموثقة والأمينة لمتخذي القرار وعامة الناس.
ولتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية، مؤكداً أن المركز الوطني للوثائق والبحوث هو الجهة الرسمية المختصة بجمع الوثائق بأنواعها من كافة الجهات الحكومية، وأرشفتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بغرض الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الأرشيف الإلكتروني يعد أهم عنصر في الحكومة الإلكترونية.
7 مكونات أساسية
من جهته قدم سالم الحوسني نائب مدير حكومة الإمارات الإلكترونية تقريراً عن سر تقدم دولة الإمارات على مقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، موضحاً أن حكومة الإمارات الإلكترونية اعتمدت على 7 مكونات أساسية عند وضع الاستراتيجية، هي رؤية الإمارات 2021 ، واستراتيجية حكومة الإمارات2011-2013 ، واستراتيجيات تقنية المعلومات، وتطوير الخدمات الحكومية، وميزانية الحكومة الاتحادية، وتحليل الوضع الحالي، وإجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول المتطورة في مجال الحكومة الإلكترونية.