يعيش السوق العقاري بالفجيرة خلال النصف الثاني مايو الجاري استقراراً مع توقع استمرار حالة عدم التوازن في استمرارية الطلب المنخفض مقابل ارتفاع العرض. في حين حركة العقارات بشكل عام من ناحية الأسعار أو حركة التداول تصف بالطبيعية. هذا بالإشارة إلى توقعات أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي نشاطاً ملحوظاً وضعف النمو الحالي مدفوعاً بعدد من المشاريع الكبرى كخط نقل النفط بطول 370 كلم، ومخازن الحبوب، ومصنع الألمنيوم، وشارع الشيخ خليفة الذي يربط الفجيرة بدبي والإمارات المجاورة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتخلص من النفايات والمياه العادمة ومشاريع أخرى قائمة بقيمة إجمالية قدرت بـ 2 مليار و633 مليون درهم، بالإضافة إلى نمو النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن.
حالة توازن
وأشارت ذات المصادر إلى أن السوق العقاري لا يزال يشهد حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب وإن كان التوقع بنمو مترقب في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة سيساهم في الحد من هذه الفجوة بشكل تدريجي إلى أن يتلاشى تماماً في العام 2013 المقبل، إضافة إلى استقرار القيم الايجارية لمختلف الأغراض سواء السكنية والتجارية وإن انخفضت نسبتها بشكل بسيط لا تتجاوز 6 %. إلى جانب استمرار القطاع العقاري عموماً الذي سوف يستمر للعام المقبل على هذا النحو.
وتيرة النمو
وتوقع تقرير عقاري صادر من احد المكاتب العقارية بالإمارة إلى تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري خلال العام الحالي بشكل جيد بواقع يتراوح بين 15 % إلى 20 %، مدفوعًا بالمشاريع القائمة والمنجزة وبالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. لافتاً إلى أن حجم التعاملات العقارية على صعيد العقارات المتنوعة خلال شهر مايو الجاري وأبريل الماضي شهد نمواً معقولًا نوعاً ما ومشجعاً في الوقت ذاته.