استضافت «الهيئة العامة للطيران المدني» في دبي الاجتماع الثالث للجنة البيئة التابعة للهيئة العربية للطيران المدني بحضور ممثلين عن هيئات الطيران العربي المدني من الإمارات والسعودية وعمان ولبنان وسلطنة عمان واليمن، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العربية للطيران المدني، وممثلة عن الاتحاد العربي للنقل الجوي.
واستعرضت المهندسة مريم علي البلوشي رئيسة لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني خلال الاجتماع ما تم انجازه العام الماضي وكيفية التوصل لحلول لتفعيل الخطة التشغيلية للجنة حتى يتم تفعيل جميع التوصيات وضمان استمرارية التعاون بين الدول العربية في مجال بيئة الطيران. وتم التطرق إلى أهم المستجدات الدولية التي تتعلق بقضية النظام الأوروبي للاتجار بالانبعاثات ومدى تعارض هذا النظام مع الاتفاقيات الدولية، حيث تطرق للموضوع بشكل تفصيلي كل من ممثل الهيئة العربية للطيران المدني وممثل الاتحاد العربي للنقل الجوي. كما كان هناك عدد من الأوراق التي قدمت من الدول كمصر والمملكة العربية السعودية تتطرق إلى ضرورة اتخاذ موقف رسمي في هذا الصدد.
وتخلل الاجتماع زيارة ميدانية أعدتها دائرة النقل في أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مطار أبوظبي والاتحاد للطيران بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية. هدفت هذه الزيارات إلى تبادل الخبرة والمعرفة مع الأعضاء.
وأشادت المهندسة البلوشي رئيسة لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني بتعاون أعضاء اللجنة من الدول العربية في جعل الاجتماع مثمرا، وقالت «إن دولة الإمارات بما تعيشه من نمو مستمر في قطاع الطيران المدني، والحركة التي لا تتوقف للطائرات تعطي أولوية قصوى لمسائل البيئة، ونحن نرغب في أن نتبادل الخبرات أيضاً مع بقية الدولة العربية في هذا القطاع للوصول إلى إنجاز توصيات متقدمة تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله اللجنة».
وقالت إن من أهل التحديات التي تواجه اللجنة هي عدم توفر كفاءات في الكثير من الدول العربية في مجال بيئة الطيران.
