أعلن المركز الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلك في الإمارات سجلت ارتفاعاً نسبة 0.68% للأشهر الأربعة الأولى من العام 2012 مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغ الارتفاع 0.08% في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 116.30 مقارنة بـ 116.21 خلال شهر مارس السابق (سنة الأساس 2007=100). ووصلت نسبة ارتفاع المؤشر إلى 0.79% عتد مقارنة أبريل 2012 مع أبريل 2011.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً في أبريل مقداره 0.46% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن، وأسعار الأسماك، وأسعار الفواكه والخضروات، وأسعار التوابل والملح، مقابل ارتفاع في أسعار منتجات الألبان والبيض، وأسعار الشاي والبن والكاكاو، وأسعار الزيوت والدهون، وأسعار المياه المعدنية والمشروبات المرطبة. بينما استقرت أسعار التبغ.
وبالنسبة لمجموعة الملابس والأحذية سجلت أسعارها ارتفاعاً مقداره 0.23% مقارنة بالشهر السابق، بسبب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة. وسجلت اسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% بسبب انخفاض الإيجارات.
وبالنسبة لمجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية سجلت أسعارها ارتفاعاً مقداره 0.05% في ابريل مقارنة بالشهر السابق ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الأدوات والتجهيزات الكهربائية وأسعار الأواني ولأدوات المنزلية، وأسعار الأدوات الصغيرة واللواحق المتنوعة. وسجلت مجموعة خدمات الصحة ارتفاعاً الحالي مقداره 0.09% نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والفيتامينات، ومصاريف التحاليل الطبية.
النقل والاتصالات
وبالنسبة لمجموعة النقل فقد سجلت أسعارها ارتفاعاً مقداره 0.28% نتيجةً زيادة أسعار خدمات الصيانة والتصليح وأسعار السيارات الخاصة. أما مجموعة الاتصالات فسجلت أسعارها ارتفاعاً مقداره 0.06% نتيجة زيادة أسعار أجهزة الهواتف النقالة. وسجلت أسعار مجموعة الترويح والثقافة انخفاضاً مقداره 0.01%. ينما استقرت أسعار مجموعة التعليم.
وشهدت مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعاً ملموساً مقداره 2.30% مقارنة بالشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الوجبات داخل المطاعم. وأخيراً سجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاَ مقداره 0.10% بسبب انخفاض أسعار العناية الشخصية. ويلاحظ أن أسعار الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والصحة والتجهيزات المنزلية والاتصالات والنقل ارتفعت، بينما انخفضت أسعار السكن والأغذية والمشروبات غير الكحولية والسلع المتنوعة وأسعار الترويح والثقافة، أما أسعار التعليم والمشروبات الكحولية والتبغ فكانت مستقرة.