كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال الربع الأول، عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها إدارة الحماية التجارية. واستهدفت كافة الأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات 52.9 ألفاً، تنوعت بين الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وبين ضبط المخالفات والممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المستهلكين والتجار.
وجاء في التقرير ربع السنوي لإدارة الحماية التجارية بالدائرة إن مدينة أبوظبي استحوذت على 46% من إجمالي الزيارات فيما سجلت مدينة المصفح نسبة 17% والعين 15% والمنطقة الغربية 12%.
وبلغ إجمالي عدد المخالفات التي رصدها قسم الرقابة والتفتيش بحق المنشآت المخالفة خلال الربع الأول 3912 مخالفة. ورصدت إدارة الحماية التجارية بالدائرة في تقريرها أكثر من 62 نوعاً من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي. ومن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي من دون ترخيص أو من دون الحصول على التصريح اللازم وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط من دون ترخيص، وممارسة نشاط من دون توفير مقر للمنشأة وغيرها.
وأكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة، حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على توفير بيئة أعمال مثالية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بالدائرة، والذي حدد المسؤوليات والمهام المناطة بها، بما يجعل أبوظبي إمارة خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال، ويعمل على حفظ حقوق التاجر والمستهلك.
وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية تطبيق قرارات الإغلاق الصادرة من ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، بشأن خطة نقل الأنشطة التجارية المرتبطة بالسيارات ومحال مواد البناء إلى خارج جزيرة أبوظبي التي تتم بالتعاون مع بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حفاظاً على المظهر العام للمدينة.
وجاء في التقرير أن إدارة الحماية التجارية - قسم الرقابة والتفتيش- قام بإغلاق 186 محلاً تنطبق عليها شروط الانتقال مع توضيح أن بعض أصحاب المحال قاموا بتغيير أنشطتهم التجارية بما يتوافق والقرارات السائدة. كما أغلقت الدائرة عدد 7 محال لمخالفات متنوعة. وتلقت الدائرة 675 شكوى من الجمهور، حيث قام قسم الرقابة والتفتيش بمعالجة 153 شكوى وتكفل قسم حماية المستهلك بنحو 522 شكوى.