كشفت «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية»، الهيئة العالمية الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق صناعة البرمجيات، عن تفاصيل الدراسة العالمية السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات، والتي تشير إلى أنّ المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 58% في العام الماضي، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة إلى نحو 4.2 مليارات دولار.
وأكدّت الجمعية أهمية اتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون. وقال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج «تلتزم الجمعية بتكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في منطقة الخليج، وذلك للحد من مستويات القرصنة. ونعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الرئيسة ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من الوعي حول الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات في منطقة الخليج العربي».ويعتبر التقدم التدريجي الذي تحرزه العديد من الدول في مجال الحد من معدلات القرصنة خير دليل على الدور الكبير لمبادرات مكافحة القرصنة في تعزيز حقوق الملكية على مرّ الزمن. وأشارت «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» إلى أنّ هناك مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن أن تتخذها الحكومات حول العالم للحد من قرصنة البرمجيات، وهي: تثقيف الجمهور ورفع مستوى الوعي حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المؤسسات في القطاع والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
نظم الحماية
وتحديث نظم حماية البرمجيات وغيرها من المواد ذات الحقوق المحفوظة لمواكبة التكنولوجيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية وانتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالشبكات.إلى ذلك، قال ديل ووترمان محامي شركة «مايكروسوفت» لشؤون مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد عضواً في «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية»: «نجد من خلال خبرتنا الكبيرة في جميع أنحاء العالم .