استقبل قطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وفداً من كبار مسؤولي قطاع التسجيل التجاري من الجمهورية اللبنانية برئاسة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث تم تعريفهم على كيفية تسجيل الشركات التجارية في دبي من حيث الإجراءات الحديثة المتبعة ومبادرة عقود التأسيس الإلكترونية، ومبادرات الدائرة لمواكبة الطفرة الاقتصادية في إمارة دبي.
يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على رفع مؤشر الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك الدولي ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار وتمكين رجال الأعمال من عقد شراكاتهم ومزاولة نشاطاتهم الاقتصادية بكل سهولة ويسر في إمارة دبي.
واستعرض محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة مراحل النمو الاقتصادي في دبي وفلسفة الترخيص التجاري وكيفية نشأتها منذ بداية التسعينات، ومبادرات دائرة التنمية الاقتصادية لمواكبة الطفرة الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين من خلال تبني استراتيجيات حديثة تساهم في تسريع عملية التسجيل وإصدار الرخص التجارية ومنها على سبيل المثال إطلاق مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية وربطها بمختلف الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارات ومبادرة عقود التأسيس الإلكتروني ومناقشة مبادرة "120 يوم ترخيص" لتسهيل إجراءات الترخيص ليتمكن المستثمرون من استخراج الرخصة في اليوم نفسه إلكترونياً، ودورها في تسهيل مزاولة الأعمال والنشاط التجاري دون حدوث تجاوزات أو اختلال في الأنظمة والقوانين المتبعة بالإمارة.
وقال: تعكس جهود دائرة التنمية الاقتصادية مؤشرات إيجابية في بدء مزاولة الأعمال التجارية بالإمارة، حيث لاقت اهتماماً كبيراً من دول ومنظمات عربية وعالمية من ضمنها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لها. وشملت زيارة الوفد اللبناني استعراضاً مفصلاً لمبادرات وتوجهات الدائرة في تسريع إجراءات المعاملات وتحصيل الرسوم واستصدار الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية عن طريق التعاون البناء مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة.
حرص
وأشاد السعدي بحرص واهتمام منظمة التمويل الدولية بمبادرات اقتصادية دبي، والتي تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية، وتذليل التحديات في بعض الدول لتشجيع استقطاب الاستثمارات والأعمال إليها. وناقش السعدي عدداً من الجوانب المهمة وأبرزها: إمكانية استضافة الدائرة في الربع الثالث من العام 2012 لعدد من الوفود تحت إشراف وتنظيم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث أبدت الدائرة الاقتصادية استعدادها التام في التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية في تعزيز مفهوم وآلية التسجيل التجاري في الشركات.